كيف ستكون العلاقات المغربية-الفرنسية بعد وصول الحزب الاشتراكي؟

ترقب دعم فرنسي محتشم للمغرب في نزاع الصحراء بعد وصول هولند لرئاسة فرنسا

حسين مجدوبي
كيف ستكون العلاقات المغربية-الفرنسية بعد وصول الحزب الاشتراكي الى رئاسة فرنسا بزعامة فرانسوا هولند؟ هذا هو التساؤل الذي تردده الطبقة السياسية المغربية وخاصة القصر الملكي بعدما تبين أنه راهن على فوز نيكولا ساركوزي الى حد جعله يرفض استقبال المرشح الاشتراكي الذي يتربع اليوم على عرش الإيليزي.
والتساؤل، يأخذ قوته من الوزن الذي تحتله فرنسا في الحياة السياسية والاقتصادية المغربية، فهي أول شريك سياسي للمغرب وأول مستثمر وشريك تجاري لهذا البلد. وعليه، يبقى كل تغيير من حجم وصول رئيس جديد وحزب ذو إديولوجية مختلفة عن سابقه مصدرا للقلق أو الارتياح، وإن كان في هذه المناسبة مصدرا للقلق.
ومصدر القلق يعود الى رهان المغرب الرسمي على نيكولا ساركوزي حتى نهاية الجولة الثانية من رئاسيات فرنسا ورفضه نسج علاقات مع الاشتراكي فرانسوا هولند الى مستوى رفض الملك محمد السادس استقباله، وهو قرار غير مناسب إذا تم الأخذ بعين الاعتبار التناوب الحاصل على السلطة في الدول الغربية. وهو الخطئ نفسه الذي جرى مع زعيم الحزب الشعبي ماريانو راخوي عندما رفض الملك استقباله. وفي كلتا الحالتين، كانت المؤسسة الملكية تعتقد في عدم وصول هولند وراخوي الى السلطة، وهذا النوع من التفكير والقرار يجر الى التساؤل بشأن نوعية وكيفية صناعة القرار الاستراتيجي في مؤسسات الدولة المغربية المرتبطة بالملكية، مثل المستشارين والاستخبارات وخاصة العسكرية منها.
ورغم التطورات الحاصلة، ستستمر فرنسا في احتلال مركز هام في الحياة الاقتصادية المغربية نظرا للحجم الهائل للشركات الفرنسية المتواجدة في المغرب والتي لا يمكن أن تنخفض وتنكمش خلال السنوات المقبلة. والاقتصاد يحتم على فرنسا الواقعية السياسية أو ما يصطلح عليه "البرغماتية". لكن في عالم يتطور وفي علاقات دولية تشهد تغييرات خاصة في حوض المتوسط بسبب الربيع العربي الذي جعل كل الدول الغربية تعيد حساباتها السياسية، فمعطيات الواقع تجعلنا لا نستبعد حدوث تغييرات في العلاقات المغربية-الفرنسية التي ستفقد حميميتها التي كانت نظرا لعلاقات المتينة بين الملك محمد السادس والرئيس المؤقت نيكولا ساركوزي الذي سيصبح الرئيس السابق يوم 15 من الشهر الجاري. ومعطيات الواقع هي:
في المقام الأول، صرح فرانسوا هولند بعد فوزه برئاسة فرنسا أن قيم الجمهورية الفرنسية ستكون حاضرة في سياسته الخارجية، وهو ما يمكن ترجمته بحضور حقوق الإنسان في الأجندة الفرنسية والديمقراطية الحقيقية. وسيتراجع الدعم الفرنسي للمغرب في ملف حقوق الإنسان في الصحراء كما كان يجري حتى الأمس القريب.
في المقام الثاني، وصول الاشتراكيين سينعش تيارا في وزارة الخارجية الفرنسية الذي كان يطالب بدبلوماسية جديدة خاصة تجاه العالم العربي ومن ضمنها المغربي العربي-الأمازيغي قائمة على دعم الديمقراطية وتكثيف الاتصالات مع المجتمع المدني ومن ضمنه المغربي.
وفي المقام الثالث، استعادة اللوبي الفرنسي الجزائري قوته خاصة وأن الجزائر لم تخفي دعمها لفرانسوا هولند. إذ سيحاول الرئيس الجديد التقرب من الجزائر التي تعتبر سوقا واعدة جدا ولتحقيق المصالحة وتجاوز مخلفات الماضي الاستعماري. وكل تقارب سيتم على حساب التخفيض من الدعم الفرنسي لصالح المغرب في نزاع الصحراء.
وعليه، ستستمر باريس في المحافظة على استقرار المغرب من خلال تفادي فرض مجلس الأمن الدولي الاستفتاء كحل لنزاع الصحراء، ولكن الدعم الكبير الذي كانت توفره إدارة ساركوزي لمقترح الحكم الذاتي سيتراجع وسيصبح محتشما كما ستغيب أي عرقلة لتنديد المنظمات الدولية والهيئات مثل الاتحاد الأوروبي وربما الأمم المتحدة لخروقات حقوق الإنسان في الصحراء المغربية.