اتفاقية جديدة بين المغرب واسبانيا لمواكبة الارهاب والاجرام المنظم

صادق مجلس الحكومة الإسباني الجمعة على اتفاقية قضائية جديدة مع المغرب بشأن تسليم المشتبه فيهم بين البلدين
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار مواكبة ظاهرة الإجرام المنظم والإرهاب وكذلك بعض القضايا الشائكة التي واجهها القضاء الإسباني مؤخرا.
وهي تعوض تلك التي وقعها البلدان سنة 1997 والتي كانت بها الكثير من العناصر التي خلفت احتجاج جمعيات حقوقية في اسبانيا والاتحاد الأوروبي. ومن ضمن العناصر الجديدة في الاتفاقية بين المغرب واسبانيا أن هذا البلد الأخير لن يسلم أي شخص قد يتعرض لعقوبة الاعدام من طرف القضاء المغربي، ذلك أن اسبانيا في ظل حكومة الحزب الاشتراكي تعتبر من الدول التي تناهض عقوبة الاعدام في المنتديات الدولية.
وفي الوقت ذاته، فالاتفاقية الجديدة تسمح بعملية التسليم في حالة ما إذا كانت الجرائم المرتكبة ذات طابع سياسي مرتبطة بالإرهاب.
ومن ضمن أسباب رفض التسليم كذلك جنسية المتهم، إذ لن يتم الترخيص بتسليم مواطن اسباني للمغرب والعكس صحيح. لكن هذا البند يواجه ظاهرة محددة وتتعلق بسكان مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، فنصف السكان يحملون الجنسية المغربية والإسبانية، وأغلبهم يفضل الجنسية الإسبانية.
وتوجد الآن أمام القضاء ثلاث حالات مطروحة، الأولى تتعلق بمهرب معروف اسمه "نيني" يطالب المغرب بتسلمه من اسبانيا ويؤكد النيني أنه يحمل الجنسية الإسبانية ويتخلى عن المغربية، ورغم أن المجلس الحكومي صادق على تسليمه الى القضاء المغربي إلا أن ملف هذا المهرب وصل الى المحكمة الأوروبية.
وهناك حالة شخصين آخرين واحد يحمل الجنسية الإسبانية والمغربية والآخر المغربية والبلجيكية محمد الباي وعلي أعراس على التوالي، ويعيشان في مليلية ويطالب المغرب بتسلمهما بتهمة التورط المفترض في أعمال إرهابية لمحاكمتهما.
وكان المجلس الحكومي في مدريد قد صادق على عملية التسليم إلا أن المتهمين استأنفا الى المحكمة الدستورية ومن المحتمل الى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لتفادي عملية تسليمهما للمغرب.
وركزت الاتفاقية الجديدة على تسهيل عملية تنقل الوفود القضائية للمشاركة في التحقيق والاستنطاق في الجرائم التي تقع في أحد البلدين ويعتقل المتهم في البلد الآخر.
ورغم أن هذا الإجراء معمول به بين المغرب واسبانيا، حيث انتقل عدد من القضاة الإسبان الى المغرب للتحقيق مع مغارب اعتقلوا في تفجيرات 11 اذار( مارس) الإرهابية ومن ضمنهم مغربي اسمه بلحاج الذي استنطقه قاض خلال الأسبوع الماضي، إلا أن الاتفاقية الجديدة جاءت لتضفي طابع مؤسساتي على تنقل القضاة بين البلدين