«الأحداث المغربية» تكشف 17 نقط خلافية بين أحزاب الأغلبية

ما كان رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران يريد قوله في مجلس المستشارين، قاله لحلقة ضيقة من الصحافيين الذين التقوه بمقر مجلس المستشارين وانتزعوا منه موعدا في نفس ليلة اليوم الذي لم يكتب له أن يجيب عن أسئلة المستشارين. في ليلة أول أمس الأربعاء وفي مقر حزب العدالة والتنمية خاض بنكيران في جميع المواضيع التي كان يريد طرحها في مجلس المستشارين بل إنه كان مزودا بنفس الوثائق التي كان سيتعمد عليها في أجوبته على أسئلة أعضاء مجلس المستشارين.
الانتخابات الجماعية كانت من المواضيع التي طرحت على بنكيران أثناء اللقاء الصحافي. بنيكران قال إن المستفيد الاول من تسريع وتيرة اجراء الانتخابات سيكون حزب العدالة والتنمية أساسا ولكنه يريد التريث فيها أولا لأن الترسانة القانونية التي يحتاجها تنظيم الانتخابات تتجاوز 30 قانونا عاديا ومرسوما وقبل دلك القانون التنظيمي للجهوية.
بنكيران قال إن التاريخ المعقول لإجراء انتخابات المجالس الجماعية هو أواسط السنة القادمة. موضوع الانتخابات قال بنكيران ان الرميد هو أول من أثاره في مجلس الحكومة “ولكنا نعرف، يضيف رئيس الحكومة، أن الانتخابات يلزمها تحضير تشريعي كبير”.
امام الحكومة بحسب ما قال بنيكران قبل الفصل في تاريخ محدد لتنظيم الانتخابات الجماعية الفصل في عدد من القضايا التي ستشرك فيها الحكومة بحسب ما قاله بنكيران كامل القوى السياسية من احزاب في الاغلبية وفي المعارضة والممثلة في البرلمان وغير الممثلة، “ستكون الحكومة هي الحكم، يضيف رئيس الحكومة، وسأكون أنا من يسهر على المفاوضات التي تجريها الحكومة مع الاحزاب السياسية، على خلاف التجربة السابقة التي قادتها وزارة الداخلية في عهد الحكومة السابقة”.
ويظهر أن القانون التنظيمي للجهات هو الذي يسيطر على هم الحكومة قبل الشروع في الترتيبات المحضرة للانتخابات الجماعية. عبد الله باها الذي حضر ذات اللقاء قال نيابة عن رئيس الحكومة إن التفكير في موضوع الجهوية لوحده يلزمه الكثير من الوقت والجهد “لأن عهد المركزية انتهى ولكن ارساء الجهوية يلزمنا بالتفكير في كل كبيرة وصغيرة في الجهات”.
الحكومة في واقع الأمر وجدت نفسها بين خياران، إما أن تنخرط في المسلسل الانتخابي بالموازاة مع تهيء قانون الجهات، وإما الإسراع أولا بتهيء قانون الجهات وترك الاجال الزمنية والاعدادات التقنية للانتخابات جانبا. قانون الجهات ليس الوحيد حتما في الاستعداد للانتخابات الجماعية، في الحقيقة يبقى هذا الموضوع نقطة خلاف من بين 17 نقطة، وضعت على طاولة نقاش قادة الأغلبية في اجتماعها الأخير. النقاط العالقة والمدونة في وثيقة وزعت على قادة الاغلبية الحكومية وحصلت عليها “الأحداث المغربية” تهم إضافة التقطيع الاداري للجماعات الترابية (تنزيل الفصل 71 من الدستور)، والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية تعديل القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، ثم القوانين ذات الطبيعة التقينة المتعلقة أساسا نمط الاقتراع والعتبة المطلوبة للاشراك في توزيع المقاعد وكيفية اختيار المستشارين الجهويين ورؤساء الجهات، والتمثيلية الانتخابية وصلاحيات المستشارين.
النقاط العالقة التي يجب على الأغلبية الحكومية أن تفتي فيها قبل تحديد آجال وتواريخ إجراء الانتخابات الجماعية، ضمنها زعماء الأغلبية الحكومية في الوثيقة تحت عنوان “المقاربة التي يتوجب اعتمادها للاعداد للاستحقاقات المقبلة”. في موضوع الجهوية على الاغلبية الحكومية، بحسب نفس الوثيقة، أن تحسم في أولوية البدء بإطلاق حوار حول الجهوية على الصعيد الوطني والجهوي مع الأحزاب والفاعليين المعنيين ثم بعد ذلك اطلاق ورش الاعداد أم سيتم الامران بشكل متوازي، أي اطلاق الحوار حول الجهوية وإطلاق الاعداد التقني. الإعداد التقني صنفته الوثيقة المذكورة في الحسم في مراجعة اللوائح الانتخابية، والانطلاق في وضع لوائح مهنية جديدة والاستعداد لتهيء انتخابات ممثلي المشغلين وتهيء القوانين المصاحبة من قبيل قانون الضرائب وقانون الثروة للجماعات المحلية.
تبقى نقطة الجدولة الزمنية من بين النقط الاكثر حساسية في موضوع الاستحقاقات الجماعية الوثيقة التي عرضت على انظار زعماء الاغلبية في اجتماعهم الأخير طرحت خياران الاول تحديد جدولة زمنية مسبقة بإرادة حكومية بحيث يتم تحديد أجل اجراء الانتخابات المقبلة ثم وضع برمجة للتهيء القانوني والتقني، فيما كان الخيار الثاني هو تأجيل الجدولة إلى حين الانتهاء من ورش الجهوية.
الجيلالي بنحليمة.