محمد مرسي يلغي قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب

بعد اسبوع من توليه مهام منصبه، اصدر الرئيس المصري محمد مرسي الاتي من جماعة الاخوان المسلمين قرارا مفاجئا بالغاء قرار حل مجلس الشعب الصادر عن المجلس العسكري في 15 حزيران/يونيو الماضي تنفيذا لحكم من المحكمة الدستورية العليا قضى ببطلان انتخابات مجلس الشعب.
وبعد اقل من ساعتين من اعلان هذا القرار، قالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان المجلس العسكري "عقد اجتماعا طارئا مساء الأحد برئاسة المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة لبحث ومناقشة تداعيات قرار الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب".
ولم يعرف ان كان هذا القرار، الذي اثار جدلا قانونيا فور اصداره بسبب عدم احترامه لحكم من المحكمة الدستورية العليا، سيؤدي الى ازمة بين جماعة الاخوان المسلمين والمجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي الغى الرئيس مرسي قراره، ام ان الامر سيقتصر على ازمة سياسية-قانونية جديدة في مصر.
وكان الرئيس مرسي اصدر بعد ظهر الاحد "قرارا جمهوريا بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو 2012 وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011".
ونص القرار أيضا "على إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد" الذي لم يتم وضعه بعد والانتهاء من وضع قانون جديد لمجلس الشعب.
وكتب مرسي بعد ذلك على حسابه الشخصي على موقع تويتر ان مجلس الشعب سيعود الى الانعقاد اعتبارا من الاثنين.
وكان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي انتقلت اليه سلطات رئيس الجمهورية منذ اطاحة الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط/فبراير 2011 حتى تولى مرسي منصبه في 30 حزيران/يونيو الماضي، اصدر قرارا بحل مجلس الشعب اعتبارا من 15 حزيران/يونيو 2011 تنفيذا لحكم من المحكمة الدستورية العليا يقضي ببطلان انتخاب مجلس الشعب ويعتبره "غير قائم قانونا".
وجاء الاعلان عن هذا القرار بعد لقاء جرى بين مرسي ووليام بيرنز نائب وزيرة الخارجية الاميركية وغداة اجتماع لمجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين.
وفي حال عودة مجلس الشعب الى ممارسة السلطة التشريعية، التي كان المجلس العسكري استعادها اعتبارا من منتصف الشهر الماضي، فان السلطتين التنفيذية والتشريعية ستصبحان بيد الاسلاميين، اذ يسيطر حزب الحرية والعدالة (المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين) بالتحالف مع حزب النور السلفي على قرابة 70% من مقاعد مجلس الشعب الذي كان تم حله.
وفور صدور قرار الرئيس المصري بعودة مجلس الشعب الى الانعقاد، اعربت العديد من الشخصيات الليبرالية واليسارية عن رفضها له.
وكتب رئيس حزب غد الثورة ايمن نور على حسابه على شبكة تويتر ان قرار مرسي "صادم ويحتاج لتوضيح لاسانيده" وطالب الرئيس المصري "الالتزام الصارم بتنفيذ احكام القضاء ودولة القانون".
وعلى حسابه على تويتر كذلك، كتب النائب اليساري في مجلس الشعب ابو العز الحريري انه "سيرفع دعوى لالغاء قرار" مرسي امام القضاء الاداري الاثنين.
وصرح رئيس المحكمة الدستورية السابق فاروق سلطان الذي احيل الى التقاعد في الاول من تموز/يوليو الجاري للصحافيين ان "قرار الرئيس بحل البرلمان غير قانوني ولا يستند على أي نص قانوني وأنه مخالف للاعلان الدستوري وقوانين الدولة التي أقسم الرئيس على إحترامها".
واضاف ان "الحكم الفيصل الأن في يد المحكمة الإدارية وهي التي ستفصل في العمل بقرار الرئيس من عدمه".