النقابات المغربية تلوح بعصا التصعيد في وجه حكومة الإسلاميين

أفادت مصادر متطابقة أن الحكومة المغربية قررت تعيين لجنة عليا للتشاور بخصوص الحوار الاجتماعي، تضم أعضاء الحكومة والكتّاب العامين للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ويأتي هذا القرار في وقت تستعد نقابات إلى التصعيد، بعد انسحابها من إحدى جلسات الحوار، بسبب عدم التزام الحكومة بتطبيق ما جاء في اتفاقات سابقة جرى توقيعها مع المركزيات النقابية، وفي مقدمتها اتفاق 26 نيسان (أبريل) 2011، الذي نص على مجموعة من الإجراءات المتعلقة بتحسين الوضعية المالية والاجتماعية للموظفين.
وتشير مصادر نقابية إلى أن خطوط الاتصال فتحت بين بعض المركزيات قصد تنسيق الجهود لتنظيم حركات احتجاجية موحدة.
وكانت المركزيتان النقابيتان الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، في إطار التنسيق المشترك بينهما، وجهتا رسالة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، تطالبانه فيها بتنظيم مفاوضات ثلاثية الأطراف، تضم الحكومة وأرباب العمل والنقابات في أقرب وقت، بعد أن انسحبتا، في وقت سابق، من إحدى جلسات الحوار.
وقال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن “الحوار الاجتماعي معطل الآن”، وأضاف موضحا “بعد اللقاء مع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين اعتقدنا أن الأمور ستسير باتجاه تحقيق ما تم الاتفاق عليه، لكن لا شيء من هذا حدث”.
وأشار عبد الرحمان العزوزي، في تصريح ل “إيلاف”، إلى أن “أبواب الحوار يجب أن تفتح على مصراعيها، بالنسبة للقطاعين العام والخاص”، مبرزا أن “الحقوق مهضومة أكثر في القطاع الخاص، لذا يجب أن يكون لدينا حوار شامل، وعلى الأطراف الثلاثة أن تكون حاضرة، خاصة القطاع الخاص”.
وأوضح القيادي النقابي أن “موضوع تنفيذ ما تبقى من اتفاقات 26 نيسان ما زال عالقا”، مؤكدا أن “هذا كان سبب انسحابنا نحن والإخوة في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من الجلسة التي عقدتها إدارة تحديث القطاعات”، ومضى قائلا “وجّهنا رسالة مشتركة بيننا وبين الكونفدرالية إلى رئيس الحكومة لتذكيره بالتزامات اللقاء الذي كان معه ومع الوزراء المعنيين”.
من جهته، قال سعيد الصفصافي، القيادي في الإتحاد النقابي للموظفين، التابع للاتحاد المغربي للشغل، إن هذا الأخير ينسق مع نقابات، قصد تنفيذ برنامج احتجاجي سيعلن عنه في حينه، مشيرا إلى أن “مسار الحوار الاجتماعي لا يبشر بالخير، خاصة أن لا شيء نفذ من مضامين اتفاق 26 نيسان”.
وأضاف الصفصافي “كنا ننتظر من الحكومة أن تقدم على إصلاحات لصالح الطبقة العاملة، إلا أننا فوجئنا بها تتخذ إجراءات ليست في صالح هذه الطبقة”.
وقال “نحن وصفنا هذه الإجراءات، من قبيل الزيادة المهولة في أسعار المحروقات التي شكلت ضربة موجعة للقدرة الشرائية للمواطنين، بلا شعبية”.
وأكد القيادي النقابي، في تصريح ل “إيلاف”، أن “هذا يدل على أن خطاب الشراكة مع الفرقاء الاجتماعين زائف”.
ومضى قائلا “على ضوء هذه الاعتبارات عبرنا في الاتحاد النقابي للموظفين عن موقفنا الرافض لهذا المسار، وانسحبنا من جلستين للحوار الاجتماعي، وسوف نعقد اجتماعاً لأجهزتنا من أجل اتخاذ المواقف التي تتطلبها المرحلة”.
أما المنظمة الديمقراطية للشغل، المقصية من الحوار الاجتماعي، فقررت تنظيم مسيرة وطنية، يوم الأحد 11 تشرين الثاني (نوفبر) المقبل، للاحتجاج على ما أسمته “السياسات اللاشعبية لحكومة بنكيران”، وذلك تحت شعار “كفى استهتارا بمصالحنا وحقوقنا في الحرية والكرامة”.
وقال محمد النحيلي، عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، قرار تنظيم المسيرة جاء بسبب عدم التقاط رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران للإشارات القوية التي بعثتها المنظمة، من خلال تنظيمها مسيرة، يوم 10 حزيران (يونيو) الماضي، جراء الزيادات في أسعار المحروقات، مشيرا إلى أن “بنكيران قام بتبخيس هذه النضالات واعتبر نفسه في وضع جيد ومريح”.
وأوضح محمد النحيلي، في تصريح ل “إيلاف”، أن “هذه المسيرة تلتها مجموعة من التراجعات والهجمات على القوت اليومي للطبقة العاملة، إذ جرى تفقير عدد من أبناء هذا الوطن”، مبرزا أن “الحكومة لم تلتزم بجعل 2012 سنة معالجة منظومة الأجور”.