الزيادة الثانية في أسعار المحروقات في عهد بنكيران تفجر غضب المواطنين ومهنيي النقل بالمحمدية

الزيادة الثانية في أسعار المحروقات في عهد بنكيران
تفجر غضب المواطنين ومهنيي النقل بالمحمدية
محمدية بريس - تحقيق

عبر عدد من المواطنين ومهنيي النقل بالمحمدية في تصريحات لمحمدية بريس عن استنكارهم لما اقدمت عليه حكومة بنكيران من زيادات صاروخية في اثمنة المحروقات والتي وصفوها بالزيادةى "المجنونة" والتي لاتتماشى مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يتخبط فيها المواطنون والمهنيون على حد السواء.
حيث في هذا الشان قال احد المهنيين لمحمدية بريس "ان السائق المهني هو أول متضرر من الزيادة في أسعار المحروقات، وانعكاسها السلبي على باقي القطاعات سيشل القدرة الشرائية للمواطنين ،والمهنيون كانوا يأملون من هذه الحكومة تلبية مطالبها العالقة والتي من شأنها تحسين ظروفها الاجتماعية، لكن الحكومة تفاجئنا - يقول دائما احد المهنيين - اتخذت قرارها الانفرادي، الذي يضيق الخناق على القدرة الشرائية للمواطنين والمهنيين ".
وفي هذا السياق دائما ، دقت المندوبية السامية للتخطبط ناقوس الخطر من تقليص نفقات دعم أسعار المواد البترولية التي تهدد بارتفاع الأسعار المحلية وتنذر بتراجع الطلب الداخلي في حالة غياب تدابير مرافقة لأجرأة نظام المقايسة
واقع من شأنه، يؤكد بلاغ صادر عن المندوبية، التسبب في خفض الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 0.15 في المئة في السنة الحالية و ب 0.48 في المئة خلال السنة القادمة، كما أن مخاطره تتهدد أيضا مناصب الشغل التي يرتقب أن تفقد 4810 منصب في 2013 مقابل 15 ألف و 790 في السنة المقبلة.
تداعيات الزيادة التي دخلت حيز التطبيق بداية من 16 سبتمبر الجاري 2013 في أسعار المحروقات، قد تؤدي كذلك، حسب المصدر ذاته، إلى ارتفاع الأسعار المحلية بحوالي 0.37 في المئة خلال السنة الجارية وب 1.1 في المئة في العام المقبل، في الوقت الذي ينتظر أن يتراجع فيه حجم الإستهلاك الأسري ب 0.29 في المئة في سنة 2013، نظير انخفاض بحوالي 0.92 في المئة خلال 2014، وهو التوقع الذي يرتقب أن يصاحبه تقلص في حجم الإستثمار بنسبة 0.26 في المئة و ب 0.91 في المئة ارتباطا بالفترة الزمنية ذاتها.
هذا فيما ينتظر أن يؤدي انخفاض الطلب الداخلي إلى تراجع الواردات بحوالي 0.34 في المئة هذا العام، مقابل 1.13 في المئة خلال السنة التي ستليه، أي 2014، وذلك بالتزامن مع انخفاض الصادرات ، جراء ارتفاع الأسعار المحلية، بحوالي 0.11 في المئة و 0.4 في المئة خلال الفترتين الزمنيتين المشار إليهما.