البرلمان الأوروبي يشيد بتقدم الإصلاحات بالمغرب

أشاد البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، بالتقدم الذي أحرزه المغرب وانخراطه من أجل مواصلة الإصلاحات، فضلا عن إرادته في تكثيف علاقاته مع الاتحاد الأوروبي في إطار الوضع المتقدم.

كما نوه البرلمان الأوروبي، في قرار تبناه خلال جلسة عامة بستراسبورغ حول السياسة الأوروبية للجوار وموقف البرلمان الأوروبي إزاء تقارير المتابعة 2012، بعزم المغرب تكثيف علاقاته مع الاتحاد الأوروبي والاستفادة التامة من الوضع المتقدم لشراكته، مؤكدا أن قضايا تنزيل الدستور وإصلاح النظام القضائي وتعزيز قدرات المؤسسات الديمقراطية ودعم المجتمع المدني، والمساهمة في التنمية البشرية للمواطنين، فضلا عن التفاوض بشأن اتفاق معمق وكامل للتبادل الحر يكون طموحا ومتوازنا ومربحا للجانبين، يجب أن تشكل الهدف الأول للدعم المقدم من قبل الاتحاد الأوروبي للمغرب.

وأكد البرلمان الأوروبي في قراره أن تنفيذ الإصلاحات السياسية، وخاصة مسلسل الجهوية المتقدمة ضمن احترام الخصوصيات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية يجب أن تساهم في تحقيق التنمية بالمغرب وتمكن بالتالي من تعزيز المسلسل الديمقراطي على المستوى المحلي.

وسجل القرار أيضا العمل الذي أنجزه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، داعيا إلى تعزيز القنوات الجهوية بالوسائل البشرية والمالية من أجل تمكينه من ممارسة وتطوير مهامه.

وبخصوص ملف الصحراء المغربية، يشجع القرار كل الفاعلين المعنيين بالنزاع على العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي سلمي دائم ومقبول من قبل كافة الأطراف طبقا لمقررات الأمم المتحدة.

وبعد تذكيره بأن هذا النزاع يشكل عقبة كأداء أمام اندماج المنطقة، دعا القرار الجزائر والمغرب إلى خلق شراكة فاعلة قمينة برفع التحديات الجهوية وخاصة في ما يتعلق بنزاع الصحراء.

واعتبر البرلمان الأوروبي أنه يتعين على سبيل الاستعجال تيسير مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والمفيدة لكل مشاريع الاندماج المغاربي من أجل تسهيل تنقل البضائع والخدمات والرساميل والأشخاص، مشيدا، في هذا السياق، بتبني البيان المشترك الذي نشر في شهر دجنبر 2012 من قبل الممثلة العليا واللجنة الأوروبية والذي يقدم مقترحات لدعم البلدان المغاربية الخمسة في جهودها لفائدة تعاون متين واندماج إقليمي متنامي.