بين بطالة الرجال وحجاب النساء هو حال مغاربة بلجيكا اليوم

53% من العائلات من أصول مغربية تعيش تحت خط الفقر في بلجيكا
أنجزت مؤسسة الملك بودوان ببلجيكا دراسة كشفت من خلالها عن الأوضاع الاقتصادية «المزرية» لأبناء الجالية المغربية في بلجيكا. وأكدت الدارسة التي نشرت نتائجها ببروكسيل بأن 31،7 % من بين 400 مغربي مقيم في بلجيكا ممن شملتهم هذه الدراسة يشتغلون بموجب عقد دائم، بينما يعمل 5 % منهم بشكل مؤقت، ويحصل 21 % فقط منهم على تعويض بطالة أو ما يسمى ب «الشوماج».
وخلصت الدراسة بأن هؤلاء الأشخاص يتحدثون عن تعرضهم للتمييز العنصري في سوق الشغل
وذلك لتبرير عدم تمكنهم من الاندماج في هذا السوق. وخلصت الدراسة كذلك إلى أن 38،3 % من النساء البلجيكيات من أصل مغربي يمارسن نشاطاً مهنياً مقابل 55،4 % في صفوف الرجال.
كما تمت الإشارة إلى ظاهرة البطالة لدى النساء من أصل مغربي، سواء كانت لأسباب عائلية أو غيرها، ذلك أن 62 % من هؤلاء النساء لا يمارسن أي نشاط مهني.
وكشفت الدراسة عن ظاهرة تفضيل الشغل غير القانوني ( العمل بالأسود) لدى المغاربة الحاصلين على الجنسية البلجيكية، وذلك رغبة منهم في الحصول على تعويضات البطالة التي تمنحها الدولة، حيث يتوقف الأشخاص عن العمل بمجرد حصولهم على تعويض البطالة، ذلك أن العامل المؤهل يحصل على 1500 يورو شهرياً بينما يحصل العاطل عن العمل، المسؤول عن عائلة، على 1200 يورو، وهو ما يدفع هؤلاء للتوقف عن العمل، حيث يبدو فارق الدخل غير شاسع، مما يجعل الكثيرين منهم يمضون أيامهم في المقاهي، أو في الجمعيات المحلية بحثا عن التسلية بصحبة أصدقاء في نفس الوضعية الاجتماعية، بالإضافة إلى كون أغلبية هؤلاء لا يتوفرون على كفاءة مهنية أو خبرة تمكنهم من ولوج سوق الشغل فيتولد لديهم الإحباط وفقدان الأمل.
أما بخصوص المستوى المعيشي للمواطن البلجيكي من أصل مغربي، فتكشف الدارسة بأن الكثير منهم يعيش على حافة الفقر، إذ يبلغ متوسط الدخل الشهري للفرد منهم 860 يورو، « هناك 53 % من العائلات من أصول مغربية تعيش تحت خط الفقر في بلجيكا»، بحسب ما جاء في الدراسة.
أما عن أسباب معاناتهم في بلاد المهجر، فيؤكد هؤلاء بأنهم يعاملون دائماً على أساس أنهم غرباء، ويُنظر بعين الريبة إلى هويتهم الدينية والثقافية. كما تتحدث الدراسة عن تمسكهم بانتمائهم الديني، حيث يعطون أهمية عظمى لهويتهم الدينية، ويولونها أيضا مكانة هامة قبل الهوية الوطنية، إذ يفضل 36 % أن يُعرف كونه مسلماً، بينما لا يفضل سوى 7 % منهم أن يُعرف بكونه مواطناً بلجيكيا. ً
وتطرقت الدراسة إلى نمط الحياة العائلية التي يعيشها هؤلاء، فأكدت ميلهم لإنجاب العديد من الأطفال، وتفضيلهم للزواج من مسلم أو مسلمة ومن شخص قادم من المغرب، حيث أن 62 % منهم يعارضون زواج المسلمة من غير المسلم، كما أن 45 % منهم لا يتقبلون زواج المسلم بغير المسلمة.
وفي نفس السياق أعطت الدراسة مجموعة من الإحصائيات حيث خلصت إلى أن 29 % من المغاربة القاطنين ببلجيكا يملكون المنازل التي يسكنون فيها، بينما يستأجر 52 % منهم المنزل ويعيش 15 % في منزل العائلة، كما أن 60 % من الأشخاص الذين شملتهم الدراسة لهم أملاك على شكل عقارات أو أراض أو متاجر في بلدهم الأصلي المغرب.
احتدام الجدل حول ارتداء الحجاب.
بعد احتدام الجدل بخصوص ارتداء الطالبات من أصول مسلمة الحجاب في المدارس والمعاهد البلجيكية تطفو من جديد على السطح قضية من نفس النوع أفرزت نقاشات حادة داخل الأوساط الرسمية والشعبية البلجيكية حول حق البرلمانيين المنتخبين وموظفي الإدارات العامة بارتداء الرموز الدينية على اختلافها أثناء أدائهم لوظائفهم العمومية. ويأتي هذا الجدل على خلفية فوز البلجيكية من أصل تركي مسلم ماهنور أوزديمير ( ترتدي الحجاب) وتنتمي إلى الحزب الديمقراطي الإنساني الفرانكفوني، بمقعد في برلمان بروكسيل العاصمة، والتي أدت القسم مع زملائها في البرلمان الجهوي، الأمر الذي يتزامن مع توصية رفعها موظفو وزارة العدل البلجيكية للسماح لموظفيهم ال 24000 ارتداء الرموز الدينية، بما في ذلك الحجاب الإسلامي.
ويعد دخول سيدة ترتدي الحجاب الإسلامي إلى قاعات البرلمانات المحلية ظاهرة هي الأولى من نوعها ليس في بلجيكا فقط بل في أوروبا أيضاً، حيث تعمل الحركة الإصلاحية وهو حزب ليبرالي بلجيكي على إعداد نص تشريعي يمنع ارتداء الرموز الدينية على اختلافها في البرلمان الفيدرالي البلجيكي، وذلك في غياب نصوص صريحة بهذا الشأن حتى الآن وذلك حسب تعبير مصدر برلماني بلجيكي.
وتطالب التوصية وزير العدل ستيفان دو كليرك، بالسماح لموظفي وزارة العدل ارتداء الرموز الدينية فيما لو رغبوا بذلك أثناء تأدية وظائفهم الرسمية. وفي هذا الصدد، يذكر السيناتور السابق بيير غالان، رئيس مركز العمل من أجل العلمانية، بأن القانون لا يمنع أي شخص منتخب من قبل الشعب أن يعبر عن قناعات من انتخبوه، إلا أن الأمر يختلف عندما يتعلق الأمر بموظفي الإدارات العامة الذين يخضعون لمبدأ احترام العلمانية والحيادية بحسب المرسوم الملكي الصادر في بلجيكا في 14 يونيو 2007 ويضيف غالان بأن المرسوم يلزم من يتعاملون مع الجمهور أثناء تأديتهم لوظائفهم العامة باحترام مبدأ الحيادية وعدم إظهار أي دليل على قناعاتهم الدينية أو الفلسفية أو كل ما من شأنه زعزعة الثقة بحيادية المؤسسات الحكومية.
ويقترح موظفو وزارة العدل في توصيتهم ثلاثة احتمالات إما منع الرموز الدينية بشكل قطعي أو السماح بها للموظفين الذين لا يتعاملون مباشرة مع الجمهور، فيما ينص الاحتمال الثالث على السماح بكافة الرموز الدينية لكافة الموظفين، إذ»من شأن مثل هذا الإجراء تسهيل حصول بعض المحجبات على وظائف في إدارات وزارة العدل المختلفة، إذ يقف الحجاب الإسلامي حالياً حائلاً أمام هؤلاء الفتيات دون الحصول على فرصة عمل» وفق تعبيرهم.
فاسيليس ساركولو أستاذ علم النفس بجامعة لوفان ببلجيكا يعتقد أن أي محاولة لمنع الحجاب سواء في المدارس أو في الوظائف العمومية تترجم بالعنصرية والعداء للأجانب وهي ضد كل قيم المساواة واستقلال الأفراد التي ينادي بها المجتمع الأوربي مضيفا أن العداء للمسلمين وللعروبة وتنامي العنصرية يتجه من شيء إلى أسوا، كما يرى أن العلمانية تحتم على الدولة الحياد فيما يخص حرية الأفراد والجماعات كما تحتم كذلك حياد الدولة بالنظر للقناعات الفردية وحرية الاعتقاد والتدين.