ديون المملكة تجر بنكيران للمساءلة البرلمانية

من المنتظر أن يمثل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أمام مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل، في جلسة عامة مخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة.
وفي هذا صدد، اختارت فرق الأغلبية مساءلة رئيس الحكومة حول موضوع “السياسة الحكومية لخفض الدين العمومي واسترجاع التوازنات المالية”، وذلك نظرا لكون المملكة واجهت خلال العشر سنوات الأخيرة
“إشكالات كبيرة على مستوى التدبير المالي العمومي، أدت إلى تفاقم عجز الميزانية وارتفاع المديونية بشكل مطرد،” الشيء الذي أدى إلى “إضعاف القدرات الاستثمارية العمومية، نتيجة انخفاض قدرة الموارد العادية على تغطية النفقات الجارية ونفقات الاستثمار” حسب ما جاء في السؤال.
وزراء التقدم يفتحون أبواب المناصب العليا
ويذكر أن مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، قد كشفت في تقرير حديث لها أن حجم الدين الخارجي للخزينة بلغ 139,63 مليار درهم خلال الربع الثاني من سنة 2014، مقابل 129,80 مليار درهم نهاية السنة المنصرمة، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 7,65 %، في وقت تعتبر المؤسسات الدولية الدائن الأول لخزينة المملكة، بنسبة 45,7% من مجموع الدين الخارجي للمغرب في الربع الثاني من السنة الجارية ، متبوعة بالسوق المالي الدولي بنسبة 33,1%، ثم الدائنون الثنائيون بنسبة 21,2%.