الاستهداف التنصيري بالمغرب الى اين ؟

شكلت قضية ترحيل 20 منصّراً بداية هذا الشهر نقطة انعطاف في علاقة المغرب بالنشاط التنصيري، لاسيما بعد أن توالت ردود الفعل الخارجية والتي انطلقت من هولندا باستدعاء السفير المغربي وصدور تصريح سلبي عن السفير الأميركي بالرباط، وذلك في سياق تقديمه للتقرير الأميركي السنوي حول حقوق الإنسان في العالم، لتنتهي هذا الأسبوع مع موقف الكنيسة الأنجليكانية التي أدانت الترحيل واعتبرت أن ما وصفته ب «الأقلية المسيحية بالمغرب» معرضة للتضييق.
ومنذ الانطلاق الحديث للمشروع التنصيري بالمغرب في أواسط السبعينيات بعد مؤتمر كولورادو الشهير، وبروز الفاعل الإنجيلي كوريث للفاعل الكاثوليكي في رعاية وقيادة مشاريع التنصير بالمغرب، تمثل الرهان الأساسي في تكوين أقلية مسيحية تشكل المنطلق لقلب المعادلة الدينية بالمغرب والانتقال منها إلى بقية بلدان الشمال الإفريقي، وأسهم تصاعد مسلسل الانفتاح السياسي في التسعينيات في تغذية القناعة باحتمال حصول ذلك، خصوصا في ظل تزايد الحاجة المغربية للدعم الدولي في نزاع الصحراء واستغلال اللوبي الإنجيلي في الكونغرس الأميركي لهذه القضية في خدمة توجهات توسعه العلني نحو المغرب في هذه العشرية.
إلا أن ما حصل يوم السادس من شهر مارس الماضي كشف عن تحول دالّ، أسهمت الجرأة التنصيرية بشكل حاسم في تبلوره، حيث لجأت إحدى الشبكات التنصيرية إلى تأسيس ما أسمته «قرية الأمل» بعين اللوح بالأطلس المتوسط كملجأ لرعاية 33 من الأيتام والأطفال المتَخلّى عنهم واشتغلت طيلة حوالي عشر سنوات على التنصير الهادئ وغير المباشر لهم، لتستفيق إحدى العائلات على واقع التحول في العقيدة الدينية للأطفال، تلاه بحث سريع من قبل السلطة، واتخذ على إثره قرار بالترحيل السريع واستقدام أطر اجتماعية وإسلامية للإشراف من جديد على الملجأ. بكلمة، لقد وجد المغرب نفسه أمام واقع مركّب جرى فيه استغلال فقر ويُتم أطفال قاصرين من أجل تغيير هويتهم الدينية، مما وضع مناصري الخطاب التنصيري خاصة من يرفع منهم شعارات الحقوق الدينية وضمنها حرية العقيدة في مأزق حرج، كما استقطب الموقف المغربي دعما كبيرا، رغم أن عدم محاكمة المتورطين والاكتفاء بترحيلهم كان محط نقد.
يقدم ما حصل مؤشرات دالة عن هذه القضية، فأولاً نجد أن الاستهداف التنصيري لأطفال عين اللوح ليس حدثا معزولا، فكنيسة صخرة المسيح تنشط بشكل غير مباشر وعبر برامج تعليمية في مخيمات الصحراويين بتندوف جنوب الجزائر، وأطلقت برامج خاصة باستضافة أطفال صحراويين عند عائلات أميركية في فترات الصيف، مثلما حصل في يوليو2007، والشيء نفسه بالنسبة لبرامج بعض الكنائس الإسبانية، ويقدم ذلك مؤشرا على أن الآلية الأساسية لنجاح المشروع التنصيري هي في استهداف أطفال لم تستقر بعد قناعاتهم الدينية، لا سيما أن برامج التنصير التي توجهت للشباب بقيت برامج سطحية عاجزة عن تكوين مسيحيين حقيقيين.
ثانياً، نجد أن التنصير يشتغل وينتعش في مناطق التوترات الثقافية في المنطقة المغاربية ككل، سواء في منطقة القبائل الجزائرية أو في المناطق الأمازيغية بالمغرب، ومنطقة عين اللوح تدخل ضمن هذه الدائرة، ولهذا تربط التقارير الأميركية لحقوق الإنسان ما تسميهم «المسيحيين المحليين» بالمناطق الأمازيغية بالمغرب، وللإشارة فإن هذا التركيز على هذه المناطق ليس سوى استعادة للتجربة الكاثوليكية التي تمت أثناء المرحلة الاستعمارية لكنها فشلت.
ثالثاً، شكّل استمرار النزاع حول السيادة في الصحراء المغربية مدخلا لإعاقة قدرة أنظمة المنطقة على اتخاذ مواقف حازمة تجاه الاستهداف التنصيري، خاصة في ظل سطوة المنظمات الدولية الحقوقية، مما فرض على المغرب مثلاً اللجوء إلى آلية الترحيل عوض المحاكمة.
رابعاً وأخيراً، فإن حدث عين اللوح أنهى بشكل كبير الخطاب الرافض للاعتراف بتقدم المشروع التنصيري في المنطقة والداعي لعدم التهويل منه، مما يؤشر لمرحلة جديدة في علاقة دول المنطقة به.
elkhalfi2000_(at)_yahoo.fr