لهذا السبب قرر عمال وموظفو شركة سامير التصعيد والتوجه إلى القضاء

في الوقت الذي تتجه المحكمة التجارية بالدار البيضاء الإعلان عن التصفية القضائية لشركة سامير لتكرير البترول المتواجدة بمدينة المحمدية، وذلك في حالة فشل التسوية القضائية، يبقى المتضرر الأكبر من الخطوة بعد خسارة الدولة المغربية هم العمال والموظفون الذين قضوا عقودا من الشغل في فروع الشركة التي يملكها رجل الأعمال السعودي، محمد حسين العامودي.
دخول أزمة الشركة مع الحكومة المغربية النفق المسدود يضع حقوق هؤلاء على المحك، لذلك قرروا اتخاذ خطوات تصعيدية، حيث قررت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة شركة لاسامير خوض مسيرة يوم السبت المقبل داعية إلى ذلك النقابات ومختلف الشرائح الاجتماعية لتنبيه الحكومة لخطورة « إفلاس الشركة »، وما سيؤدي إليه ذلك من ضياع لحقوق العاملين فيها.
وأعلن ممثلون عن الجبهة خوض إضراب عن الطعام يوم الأحد المقبل ابتداء من الساعة 8 صباحا حتى الساعة السادسة مساء، مع رفع دعوى قضائية، حيث أكد بيان صادر عنها أن « الجبهة ستشكل فريقا من المحامين والمحاميات من أجل نصرة العمال في الدفاع على حقوقهم وتسجيل دعوة قضائية ضد كل الأطراف التي تسببت في هذه الكارثة وألحقت الضرر بالشغيلة والمدينة والوطن ».
وحمل المصدر الدولة المغربية مسؤولية مصير هؤلاء العمال ومستقبل الشركة التي اعتبرها البيان « معلمة وطنية »، كما طالبت الجبهة الحكومة المغربية بضرورة العودة إلى « الإنتاج بمصفاة المحمدية وحماية صناعة تكرير البترول من أجل تعزيز الأمن الطاقي للبلاد والمحافظة على الخبرة المتراكمة في هذا المجال ».