السانديك المحلي باقامة فضالة بارك بشارع فلسطين بالمحمدية يطالب بقية الساكنة بأداء الواجب الشهري وإلا

السانديك المحلي باقامة فضالة بارك بشارع فلسطين بالمحمدية
يطالب بقية الساكنة بأداء الواجب الشهري وإلا...
وجه عبر محمدية بريس عدد من اعضاء السانديك المحلي باقامة فضالة بارك بنهاية شارع المقاومة بالمحمدية على مستوى طريق سيدي عباد نداء الى سكان هذه الاقامة الذين يمتنعون عن اداء الواجب الشهري للخدمات التي يقدمها لهم اعضاء السانديك المتمثلة في مبلغ 70 درهما في الشهر .
يذكر ان هذه الاقامة التي تتموقع بمكان استراتيجي بالمحمدية وتتمتع بجودة بناءها وأمان ساكنتها تتكون من حوالي 150 شقة اكثر من نصفها لايدفع - وحسب السانديك دائما - مبلغ ال 70 درهما دون اسباب تذكر.
وفي ختام النداء طالب السانديك الساكنة التي تمتنع لازيد من سنة ونصف من اداء الواجب التسريع في الدفع وإلا سيكون مكتب السانديك مضطرا اخلاء مسؤوليته من العمل ويتم اقحام المحكمة في الموضوع وتكون انذاك كل الشقق مجبرة بدفع مبلغ 300 درهم للسانديك الخاص الذي يفرض بحكم القانون المنظم لهذا الامر وطنيا.
يذكر في هذا الشان ان المجلس الحكومي كان قد صادق في يونيو الماضي على مشروع قانون، تقدم به وزير السكنى وسياسة المدينة، محمد نبيل بنعبد الله، يهدف إلى "تغيير نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، في أفق تنظيم ما يعرف "بالسانديك" داخل المجمعات السكنية بالمغرب.
ويرمي مشروع القانون إلى إصلاح وتحيين نظام الملكية المشتركة، حيث أشارت مذكرة المشروع التقديمية، إلى "الجهود المبذولة لمواكبة التحولات التي تشهدها بلادنا، والتي تسهم بشكل مستمر في إعادة هيكلة نمط حياة وعيش المغاربة، وأسلوب تعاملهم مع العقار والولوج إلى حق التملك".
ويهدف مشروع القانون الجديد حسب مقدمته، والذي تم إعداده بتنسيق وتعاون وثيقين مع المهنيين والمختصين، إلى "تجاوز السلبيات والنواقص التي تعتري المنظومة القانونية الحالية"، وفق تعبير المشروع ذاته.
وأوضح المصدر "أن مقتضيات المنظومة القانونية الراهنة لم تعد قادرة على تنظيم الملكية المشتركة وفق الغايات المرجوة، مما أثر بشكل سلبي على المشهد العمراني بصفة عامة وعلى تدبير البنايات المشتركة وصيانتها بصفة خاصة".
وينص المشروع على إدراج أصناف جديدة من الملكية المشتركة كالفيلات، بالإضافة إلى سن مقتضيات منظمة للملكية المشتركة المنجزة على مراحل، حيث جاء بمجموعة من المستجدات تشمل مجالات التدبير المالي، والحكامة الجيدة، وحقوق وواجبات الملاك المشتركين، بالإضافة إلى مجال المنازعات وتدابير للملكية المشتركة في وضعية صعوبة.
ووفقا لنص المشروع، فإن الطلب المتزايد على السكن، وندرة العقار، خاصة في أماكن الضغط العمراني له آثار على الأسعار، مشددا على ضرورة "الحاجة للحفاظ على الأرصدة العقارية، وتزايد القناعة لدى مختلف الشرائح الاجتماعية، بولوج السكن في إطار الملكية المشتركة".