هذه دفوعات العمودي ضد المغرب في قضية «سامير

شرع المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستشارية في مناقشة التماس التحكيم، الذي وضعته شركة “كورال موروكو القابضة”، المملوكة لرجل الأعمال السعودي الإثيوبي محمد حسين العمودي، المقدم ضد المغرب، حيث قامت الشركة، التي تمتلك 67 في المائة من مصفاة “سامير”، بسرد طويل يغطي فترة قرابة 20 عاما، أي منذ خوصصة الشركة سنة 1997 إلى تصفيتها في 2016.
الالتماس المقدم في أكثر من 30 صفحة ضد الرباط والموضوع لدى المركز التابع للبنك الدولي، تم تقديمه من طرف شركة “غيبسون دان وكروتشر”، الكائن مقرها في مدينة لوس أنجلوس في ولاية
كاليفورنيا الأمريكية.

“كورال القابضة”، تقول، أيضا، إنها استثمرت مبالغ مالية ضخمة وخبرات تقنية كبيرة حتى تستطيع مصفاة “سامير” بلوغ سقف توقعات المغرب، وتأمين العرض المحلي للمنتجات النفطية، حسب
معطيات قدمها موقع “ميديا 24”.
ويشير الالتماس الذي وضعته الشركة، إلى أنها ضخت استثمارات بلغت 25 مليار درهم مغربي في الشركة المغربية مجهولة الاسم للصناعة والتكرير المشتهرة اختصارا ب”سامير”، والاستثمارات كانت موجهة بشكل كبير إلى عمليات تحسين التكرير.
وفي المقابل تؤكد شركة “كورال موروكو القابضة” أن المُدَّعى عليه، أي المغرب، لم يحترم جزءا من العقد المبرم بين الطرفين، فالاستثمار، حسب العمودي، كان مشروطا بحقيقة أن المصفاة ستحصل على دعم طويل الأجل من طرف الرباط، والتي ستحمي بموجب هذا الاتفاق احتكار شركة التكرير في السوق المحلية للمنتجات المكررة.
وتسترسل شركة العمودي في التماسها وتقول، إنه “بعد الحريق الذي عرفته المصفاة عام 2002، علقت المملكة المغربية التعريفات الجمركية الخاصة باستيراد المنتجات النفطية المكررة، على عكس ما وعدت به من قبل، مع العلم أن الحريق أوقف عمليات التكرير في مصفاة “سامير”، وهو ما دفع السلطات حينها إلى فتح الباب وتيسير دخول واردات مكررة
تغطي النقص الحاصل حينها”.
وفي السنة نفسها قام المغرب بمراجعة صيغة الأسعار، وهو ما أدى إلى انخفاض كبير في هامش الربح من الاستثمار في مصفاة المحمدية، تضيف “كورال موروكو القابضة”، وهو أمر يؤكد، حسب هذه الأخيرة، بأن السلطات المغربية كانت مستعدة للتخلي عن حمايتها لشركة العمودي عندما يتعلق الأمر
بمصالح اقتصادية أو، ربما، سياسية.
لهذا، فالمغرب، حسب شركة كورال القابضة، التي يوجد مقرها في ستوكهولم السويدية، متهم بانتهاك الكثير من الحماية الممنوحة لشركة العمودي، بموجب معاهدة الاستثمار الثنائية المبرمة بين
السويد والمغرب سنة 1990.
واليوم، يسعى محمد حسين العمودي إلى إعادة تنفيذ الاتفاق المبرم بينه والسلطات المغربية إبان فترة الخوصصة، بينما يواجه إمكانية تصفية مجموعة “سامير” بالكامل، وتمديد التصفية حتى
تلحق الميراث الخاص بالمديرين.
الملياردير الإثيوبي السعودي كان بالمناسبة قد تم اعتقاله العام الماضي في حملة داخلية في السعودية قامت بها لجنة خاصة، على رأسها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وشملت أمراء ومسؤولين في البلاد بتهم تتعلق بالفساد.