كل من يقول إن الأزمة منعدمة فهو كاذب

يعتبر كريم التازي، مدير شركة ريشبوند والرئيس السابق لجمعية النسيج والألبسة، أن الأزمة الاقتصادية بالمغرب كانت موجودة بالمغرب قبل أن تبدأ الأزمة المالية بنيويورك، وأثرت على السوق الداخلي وليس فقط على قطاع النسيج وأجزاء السيارات، مؤيدا الاستراتيجية التي نهجتها الدولة للتخفيف ن حدة الأزمة
* بعض المسؤولين الحكوميين يقولون أن المغرب في منأى عن الأزمة الاقتصادية العالمية، بالمقابل نجد بعض المحللين يقولون إن الأزمة الاقتصادية بدأت ترخي ظلالها على العديد من القطاعات، فما هو ردك؟
** الأزمة الاقتصادية موجودة في المغرب، وبدأ يحس بها السوق الداخلي قبل أن تبدأ الأزمة المالية في نيويورك، أي المرحلة الصعبة من الأزمة العالمية. ويظهر ذلك في كون المغرب بدأ يحس نقصا في الطلب الداخلي للأسر المغربية منذ شهر غشت 2008، وهنا أتكلم عن السوق الداخلي، لأن الخطاب الرسمي يقول أن القطاعات التي تتعامل مع السوق الداخلي لا تعاني من الأزمة. بينما القطاعات المصدرة كالنسيج وأجزاء السيارات هي فقط القطاعات المتضررة. وهذا خطأ كبير لأن الأزمة بدأنا نحس بها في السوق الداخلي ابتداء من شهر غشت الماضي وكانت ناتجة عن الزيادات في الأسعار التي عرفها المغرب، وكذلك الزيادات التي عرفها العالم خاصة في المواد الطاقية، كل هذا انعكس سلبا على القوة الشرائية للأسر المغربية التي تضررت بشكل كبير مما دفعها لتخفيض نفقات الاستهلاك. وهو الأمر الذي استشعرناه نحن كصناعيين منذ الصيف الماضي حيث كان هناك انخفاض ملموس قد نسميه انهيارا في السوق الداخلية. مثلا نحن كمجموعة صناعية نحتل مكانة مهمة في سوق الافرشة تضررنا بنسبة 25 في المائة مقارنة مع نفس المدة من سنة 2007. وابتداء من شهر شتنبر وأكتوبر بدأت الأزمة تصيب القطاعات المصدرة خاصة النسيج، وأجزاء السيارات، والسياحة. انطلاقا من كل هذا أؤكد أن الأزمة موجودة لكن وضعية المغرب الاقتصادية مختلف عن الدول الأخرى سواء الأوربية أو أمريكا، وذلك لكون الدولة زادت من وتيرة الاستثمار العمومي الذي ظل في مستويات مرتفعة، وهو ما ساهم من تقليص انعكاسات الأزمة. من جهة أخرى هناك ملامح سنة فلاحية جيدة وهو الأمر الذي ساهم في الرفع من درجات التفاؤل داخل القطاعات التي تشتغل مع العالم القروي. فإذا قارنا بين كل هذا نجد أن المغرب لم يدخل لمرحلة النمو السلبي، كما هو الشأن في أوربا. لكن كل من يقول إن الأزمة لم تمس الاستهلاك الداخلي فهو كاذب. فإذا أخذنا الأرقام التي ينشرها قطاع توزيع السيارات نجد أن أرقام البيع انخفضت ما بين 18 و20 في المائة في شهري نونبر ودجنبر.
* إذا أخذنا قطاع النسيج هل يمكن أن تعطي أرقاما تبرز حدة الأزمة الاقتصادية داخل هذا القطاع الذي يشغل أزيد من 200 ألف من اليد العاملة؟
** أعتقد أن المعامل قد سرحت حوالي 10 ألاف من يد العاملة، وهنا يجب أن أصحح أن القطاع لم يعرف ذلك الانهيار التام الذي تحدت عنه بعض المحللين لأنه في نظري هذا كله «تخربيق» لأن «غير الواحد كي يبدأ يكح كي قولو راه مات». قطاع النسيج كانت عنده نقط ضعف وعنده كذلك نقط قوة والوضع مازال كما هو عليه لم يتغير شيء في الوضعية التنافسية للقطاع. لكن ما تغير وهو أن الزبناء امتنعوا عن الدخول للمتاجر في فرنسا وفي أوربا بصفة عامة التي تعد الأسواق الرئيسة للقطاع بسبب انعكاسات الأزمة العالمية.
* ما هو تقييمك لإستراتيجية الدولة لإنقاذ القطاعات المتضررة؟
** الإستراتيجية التي نهجتها وزارة التجارة والصناعة هي إستراتيجية واقعية، لأنه ما دام أن التنافسية داخل القطاع ليست هي السبب في الأزمة، بل الزبناء هم الذين تقلص عددهم بشكل كبير، هنا يطرح السؤال ماذا يجب أن نفعل هل نترك هذه الشركات تغلق أبوابها وتسرح أزيد من 200 ألف عامل؟ ربما هذا الذي جعل الدولة تسلك منهجا دفاعيا، من خلال مساعدة الشركات كي تتجاوز هذه المرحلة عن طريق منحها تسهيلات في مصاريف وتكاليف الصناديق الاجتماعية، كما ستمنحها تسهيلات التمويل. عموما من حيث الأسلوب فهو أسلوب جيد وفي محله، لكن من حيث الاعتماد على القطاع البنكي فهذا سلوك خاطئ لأنني أظن أن القطاع البنكي لن يقوم بواجبه.
حاوره: يوسف خطيب