مهنيو النسيج يشتكون من ضعف التمويل البنكي وارتفاع الرسوم الجمركية

اعتبر كريم التازي، عضو الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، «أن الإحصائيات التي تقول إن حوالي 50 ألف منصب شغل في قطاع النسيج تضررت خلال الربع الأخير من سنة 2008، متأثرة بالأزمة المالية العالمية وتراجع الصادرات المغربية بالخارج، مبالغ فيها وأن هذه الأخبار هي عارية من الصحة...».
وقال التازي، الذي كان يتحدث خلال ندوة نظمها نادي «أنتروبروندر» أول أمس الأربعاء بالدارالبيضاء، «إن هذه الأرقام لا ندري من أصدرها، هل وزارة التشغيل أو خلال تصريح صحفي لحماد قسال نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لكننا في الجمعية المغربية لصناعة النسيج ليست لدينا كل المعطيات لنصرح بمثل هذه الاحصائيات».
وأشار إلى أنه «إذا بدأنا نتحدث كثيرا عن أزمة في قطاع النسيج المغربي ستكون هناك أزمة بالفعل... المشكل الآن هو أن المغرب لديه سوقان اثنان مهمان لتصدير منتجاته من صناعة النسيج المغربي، وهما إسبانيا وفرنسا، ومن المتوقع أن تنخفض قيمة الصادرات المغربية إلى هذين البلدين بحوالي 7 أو 8 في المائة أو حتى 10 في المائة، أما إذا تم تهويل الموضوع والتصريح بأرقام مثل 50 في المائة من التراجع وأكثر من 50 ألف عامل تم تسريحهم، فإن الكل سيتخوف من القطاع، خصوصا الأبناك التي ستحجب عن شركات النسيج المصدرة مصدر تمويل أنشطتها، ثم الزبناء وخصوصا المستوردين الإسبان والفرنسيين، وبالتالي فقدان الثقة أكثر في المنتوج المغربي»
التازي ركز في تدخله خلال الندوة على قطاع النسيج بالمغرب الذي يعرف عدة مشاكل داخلية أهمها عدم تقديم الدعم الكافي من طرف الأبناك لهذا القطاع، وارتفاع الرسوم الجمركية، والبيروقراطية المتفشية بشكل كبير داخل الإدارات العمومية المغربية، واعتبر أن القطاع غير المهيكل يضر كثيرا بقطاع النسيج بالدرجة الأولى، موضحا أن «المغرب ليست لديه إحصائيات محددة لهذا القطاع غير المهيكل، والذي لا يدفع ضرائب وليست له مصاريف تذكر، ولا تستفيد منه الدولة بالمطلق، لكن بالمقابل يستفيد هو من غض الطرف الذي تمارسه الدولة تجاههم».
وأضاف التازي أن المغرب هو بلد منتج لكن بدون قيمة مضافة، متسائلا: «ماذا صدَر المغرب من خلال قطاع النسيج أو الجلد مثلا؟» وأعطى مثالا لما يربحه المصدر المغربي، حيث تباع مثلا قطعة نسيج مصدرة للشركات الإسبانية أو الفرنسية ب12 أوروها، يربح منها المصدر المغربي 3 أوروهات فقط، بينما ستباع بالأسواق الأوربية بأكثر من 70 أوروها، وهو ما حدا بالتازي إلى المطالبة بدعم الطلب والوصول إلى خلق قيمة مضافة للنسيج المغربي.
نزهة لحريشي كانت أكثر تفاؤلا عندما أعلنت أن الصادرات المغربية لم تتأثر كثيرا إلى حد الآن بفعل تداعيات الأزمة المالية التي يتخبط فيها العالم حاليا، حيث ركزت على كون شركتها المهتمة بتأمين الصادرات لم تلحظ أي تغير في رقم معاملاتها، باستثناء تراجع طفيف خلال الربع الأخير من 2008.
لكنها تساءلت في نفس الآن: «هل هناك سياسة تصدير ببلادنا؟» وأوضحت في هذا الصدد أن «مشكل التصدير بالمغرب هو مشكل عميق»، لكن رغم ذلك لم، بل هذا هو ما جعل المغرب في منأى من تداعيات ،وأكدت أن هناك عدة دول نمت صادراتها في عز الأزمات الدولية التي ضربت سابقا العالم، ويمكن أن تكون لدى المغرب سياسة قطاعية في المستقبل، لكن يلزم الكثير من الجهد، سواء من طرف الدولة أو القطاع البنكي أو مختلف المتدخلين الآخرين».
وكانت الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة قد أعلنت سابقا عن تمكن إسبانيا من إزاحة فرنسا من موقعها كأول زبون لصناعة النسيج والألبسة المغربية، إذ استحوذت على 36 في المائة من الصادرات مقابل 31 في المائة لصالح فرنسا، وكانت هذه الأخيرة الزبون الأول لمنتوجات النسيج والألبسة بالمغرب، باستحواذها على نسبة 37 في المائة من قيمة الصادرات، متبوعة بإسبانيا بحصة 28 في المائة، وبريطانيا ب17 في المائة.
وبالنسبة لعدد المقاولات المتواجدة بالمغرب، أشارت الجمعية إلى أن العدد يناهز 1612 مقاولة تشتغل في قطاع النسيج والألبسة، وتمثل هذه الصناعة نسبة 21 في المائة من مجموع الصناعات المغربية، محققة أكثر من 30 مليار درهم، أي ما يمثل 14 في المائة من مجموع أرقام أعمال الوحدات الصناعية، في وقت بلغت فيه قيمة الصادرات 30 مليار درهم، ويشغل القطاع حوالي 210 آلاف عامل.