أكد محمد الغفري، المنسق الوطني لتنسيقيات مناهضة ارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات العمومية، أن المغرب شهد خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا مهولا للأسعار، الأمر الذي نتج عنه تدهور القدرة الشرائية، وتراجع المستوى المعيشي لفئات واسعة من المواطنين بشكل واضح. وأضاف الغفري في تصريح ل"التجديد" أن الوقفة الاحتجاجية التي ستنظمها تنسيقية الرباطسلاتمارة لمناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية اليوم الخميس 10 شتنبر أمام ساحة البريد بالرباط تدخل في استجابة التنسيقيات المحلية للمتابعة الوطنية لتأجيج النضال ضد استمرار غلاء الأسعار وتدهور الخدمات العمومية، وقد برمجت التنسيقية -يضيف المتحدث ذاته وقفة أخرى يوم الخميس 17 شتنبر 2009 أمام المقاطعة بالقرية سلا، وبدورها قررت تنسيقية برشيد تنظيم وقفة احتجاجية يوم 11 من الشهر الجاري، في انتظار تحديد يوم وطني للاحتجاج من قبل 70 تنسيقية محلية في ظل هذا الوضع المتسم باشتداد الهجوم على القدرة الشرائية للمواطنين والمزيد من الإجهاز على الخدمات العمومية(الصحة، السكن، النقل، التعليم، المواد الأساسية...). وفي موضوع ذي صلة، أعلنت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين ومراقبة الأسعار في رمضان، أن عدد المخالفات المسجلة على الصعيد الوطني بلغت منذ فاتح رمضان إلى غاية 16 منه ما مجموعه 1115 مخالفة، في حين وصل مجموع المخالفات المسجلة طيلة السنة الماضية إلى 4000 مخالفة. وتتعلق هذه المخالفات حسب المصدر ذاته بعدم إشهار الأثمان وعدم المرور بسوق الجملة وعدم وجود الفاتورة والزيادة غير القانونية في الأسعار ورفض البيع، مضيفا أنه تم تحرير محاضر في شأن هذه المخالفات وإحالتها على القضاء. من جانبها شددت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين على أن عمليات البحث المنجزة من قبل لجن المراقبة انصبت فقط حول مدى تقيد التجار بإشهار الأسعار، واحترام معايير حفظ المواد وكيفية العرض وإعداد المواد الغذائية، وتوفر شروط السلامة من الأخطار، وكذلك تتبع عملية التموين الخاص بالمواد الأكثر استهلاكا في رمضان، في حين تم تجاهل مراقبة أولوية حفظ المواد الغذائية السريعة التأثر بواسطة أجهزة التبريد (كمستقات الحليب و اللحوم والسمك)، تجاهل غياب كلي لشروط الحفظ والسلامة من الأخطار في أسواق البادية والأسواق الأسبوعية بالمدينة التي تفتقرإلى وسائل التبريد، والاكتفاء بعرض المواد الغذائية بكيفية عشوائية داخل الفضاءات الغير المجهزة.
