استنفار أمني بالمغرب بحثا عن متفجرات

باشرت المصالح الأمنية بجل المدن ، في الآونة الأخيرة ، عقد اجتماعات متتالية لتفعيل الخطوط الكبرى للخطة الأمنية في مواجهة التهديدات الإرهابية المحتملة ، سيما أن كل التقارير الاستخباراتية تحدثت عن استمرار التهديد الإرهابي للمغرب ، وأن نجاح الأخير في استئصال الخلايا الإرهابية لا يعني القضاء النهائي على جذور الإرهاب .
وكشفت مصادر مطلعة أن المصالح الأمنية تعبأت ، بمختلف أجهزتها، لسد بعض الثغرات التي كان يستغلها الإرهابيون
من أجل تمويل أنشطتهم أو الحصول على مواد متفجرة ، مشيرة في السياق نفسه إلى أن الخلايا الإرهابية التي فككت منذ أحداث 16ماي بالبيضاء اعتمدت في عملياتها الانتحارية على مواد متفجرة مصنوعة محليا، ما دفع المصالح الأمنية إلى شن حملات متتالية لمراقبة المواد القابلة للاشتعال والانفجار.
وأفادت المصادر نفسها أن الشرقي اضريص ، المدير العام للأمن الوطني، وجه تعليماته ، في الآونة الأخيرة ، إلى رؤساء مفوضيات الأمن بالبيضاء من أجل مراقبة كل الوحدات الصناعية التي تستغل موادا قابلة للاشتعال في صناعتها، مشيرة ، في الوقت نفسه ، إلى أن هذه المصالح شنت ، أخيرا، حملة لإحصاء وتفتيش المصانع التي تستغل بعض المواد القابلة للاشتعال أو الانفجار، إضافة إلى الشركات التي توقفت عن ممارسة نشاطها، لكنها مازالت تحتفظ ببقايا المواد المذكورة .
وشملت الحملة الموسعة ،حسب المصادر ذاتها، جميع مفوضيات الأمن بالمدينة بتعاون مع السلطات المحلية ومصالح الوقاية المدنية ، وأسفرت عن ضبط بعض الحالات التي لم يتم فيها احترام معايير السلامة الخاصة بالمواد الخطيرة .
واكتشفت المصالح الأمنية ، خلال الحملة ذاتها، في مفوضية الأمن ابن مسيك سيدي عثمان ، ثلاثة معامل للصباغة تستعمل غاز "البروبان" وحمض "النتريك "، وتم إرسال طلب إلى السلطات المحلية من أجل اتخاذ التدابير الكفيلة باحترام معايير السلامة ، كما تم العثور بمفوضية الأمن بميناء الدار البيضاء على مخزن بالمنطقة "E" المخصصة للمواد المشتعلة وبه مجموعة من المواد القابلة للاشتعال والانفجار، وتم إرسال طلب إلى السلطات المحلية من أجل إتلاف تك المواد.
وفي مفوضية الأمن الإقليمي بالمحمدية ، تم إحصاء خمس شركات تستعمل المواد القابلة للاشتعال والانفجار والتي ستتم مراقبتها بعد ربط الاتصال بالمسؤولين عنها، ويتعلق الأمر بشركات تشتغل في مجال النسيج وصناعة قنينات الغاز وصناعة الأفرشة والصناعات المعدنية .
ولم تخف المصادر نفسها استمرار الحملة الأمنية في مراقبة الشركات التي مشتبه في استعملتها موادا قابلة لانفجار. واعتبرت ذلك وسيلة جديدة لضمان سلامة المواطنين تفاديا لوقوعها في أياد غير آمنة.
وذكرت المصادر ذاتها أن الحملة الأمنية الأخيرة تأتي في سياق الحزم الذي تبديه كل الأجهزة لمواجهة الخطر الإرهابي، إذ سبق لها أن لجأت إلى تمديد بعض الإجراءات مثل مراقبة السيارات المهملة تخوفا من تفخيخها والاطلاع اليومي على كل مرتادي الفنادق وتشديد الحراسة على بعض المواقع الحساسة