الجزائر ترحل المحامي حاجي بعد أن عزم مقاضاة اختطافاتها

رفضت السلطات الجزائرية ، يوم الاثنين المنصرم، أن تسمح للمحامي الحبيب حاجي بدخول التراب الجزائري لتقديم دعوى أمام القضاء الجزائري ضد مجهولين قال المحامي انهم ارتكبوا "جرائم اختطاف" في حق 39 مغربيا منذ ربع قرن على خلفية نشوء نزاع الصحراء المغربية منتصف سبعينيات القرن الماضي.
وكانت "جمعية الصحراء المغربية" قد كلفت المحامي حاجي بتقديم دعوى لدى النيابة العامة الجزائرية، نيابة عن المغاربة، الذي تقول الجمعية انهم ضحايا أو متضررين من اختطافات نالت من أفراد مدنيين لا علاقة لهم بأي فعل عسكري، وذكرت من بينهم الصحافي أحمد باهي وحسن بن عدي ومبارك الفاغيت وزلوفي محمد وعبد المالك ريحاني.
وأعادت السلطات الجزائرية المحامي حاجي من المطار على نفس الطائرة المتوجهة الى الدار البيضاء، بعد "احتجازه" نحو ساعة بمطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة الجزائر.
وجاء في نص الدعوى التي حصلت "القدس العربي" على نسخة منها أن "المشتكين أشخاص مدنيون تم اختطافهم منذ 25 سنة من طرف أشخاص مجهولين وذلك في الأراضي المغربية وإدخالهم إلى الأراضي الجزائرية تحت تهديد السلاح الناري والعنف والقوة، حيث تم حجزهم ضدا على القانون بدون فعل جرمي".
وتضيف الدعوى "إن ما حصل للمشتكين على الأراضي الجزائرية تتحمل فيه سلطات الجزائر المسؤولية لحدوثه تحت إشرافها ونفوذها السياسي والعسكري. إن الأفعال التي ارتكبت في حق المشتكين تعتبر أفعالا جنائية يعاقب عليها قانون العقوبات الجزائري ومختص إنصاف المشتكين".
ويؤكد المشتكون أنه بعد "اختطافهم" في أراضي مغربية متاخمة للحدود الجزائرية "جرى استنطاقهم وتعذيبهم من طرف الأمن الجزائري وقوات البوليزاريو".
وأبلغ المحامي حاجي بعد عودته الى مدينة تطوان (شمال المغرب) أمس الثلاثاء، بأن التعامل معه في مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة كان "جافا"، موضحا أن "الخرق الوحيد" الذي ارتكبته السلطات الجزائرية في حقه هو منعه من دخول الأراضي الجزائرية للقيام بواجبه المهني (تقديم دعوى في إطار القانون الجزائري).
وأبرز حاجي أن هذه المبادرة تأتي في "محاول لإنصاف مجموعة من المغاربة الذين تعرضوا للتنكيل بدون سبب، وذهبوا ضحية لتصرفات من طرف جهات جزائرية"، مضيفا أن الأمر "يتطلب تحرك الحقوقيين المغاربة والدوليين لفتح هذا الملف".
وتابع قائلا "في إطار روح المغرب العربي، رغبنا في تولي السلطات القضائية الجزائرية التحقيق في هذا الملف، لكن مع الأسف لم تكن هناك استجابة، وبالتالي من حق المتضررين التوجه الى القضاء الدولي".
يذكر أنه إضافة الى هؤلاء المدنيين، تأسست مؤخرا في المغرب جمعية تضم آلاف المغاربة الذين رحلتهم الجزائر سنة 1975، أي غداة تفجر نزاع الصحراء الغربية وفقدوا ممتلكاتهم والآن يطالبون هيئة الأمم المتحدة بالتدخل لإنصافهم.
وفي موضوع ذي صلة، أصدرت "جمعية الصحراء المغربية" مساء أمس الثلاثاء بيانا قالت فيه ان أربعة من نشطائها حلوا بالعاصمة الجزائر لإجراء لقاءات مع المجتمع المدني الجزائري حول ملف الصحراء ، لكن سلطات أمن مطار بومدين نقلتهم الى جهة مجهولة ولم تقم بترحيلهم كما جرت العادة، حسب الجمعية.
هبة بريس