ملفات فساد إداري ومالي تهز ميناء الناظور

عبد الحكيم اسباعي (يومية الصباح الناظور)
حالة من الترقب تسود أوساط المهنيين وأسماء وازنة ومستثمرون قد تشملهم التحقيقات الجارية
وجهت مصالح الأمن بالناظور أخيرا، عددا من الاستدعاءات لمستخدمين وأعضاء جمعيات بميناء بني أنصار، للاستماع إليهم في محاضر رسمية، بخصوص ملفات تحمل شبهات بالفساد المالي والإداري. وقال مصدر إن الملفات الجديدة، التي فتحتها فرقة الشرطة القضائية في سرية تامة، تهم خاصة ميناء الصيد البحري ، إذ تم في مرحلة أولى الاستماع إلى أعضاء بعض الجمعيات المهنية ومستخدمين بالميناء، بعد إنجاز تقارير تفيد بوجود تجاوزات خطيرة ستقف عليها المرحلة المقبلة من التحقيق.
وتسود حالة من الترقب أوساط الصيد البحري في المنطقة في انتظار ما ستؤول إليه مجريات البحث والتحقيق، إذ من المنتظر كذلك أن تفحص عناصر فرقة الشرطة القضائية وثائق وسجلات للوقوف على حقيقة تورط مسؤولين داخل المصالح المعنية، متوقعة أن يتم نفض الغبار عن بعض الملفات لسبر أغوار الاختلالات المسجلة وتقديم المتورطين للعدالة.
وذكرت يومية «الصباح» نباء على ماإستقته من مصادر وصفتها بالموثوقة أن الشرطة القضائية استدعت في وقت سابق بعض الأسماء المعروفة بقربها من دواليب الشأن الداخلي للميناء، وحررت لها محاضر رسمية، بتعليمات من النيابة العامة، لكن المصادر ذاتها تكتمت عن فحوى الاتهامات والأطراف المعنية بالتحقيقات إلى حين استكمال مجريات البحث.
وتنبعث من داخل بعض المصالح الحيوية داخل الميناء المذكور روائح فساد مالي وإداري، وهو ما يفسر الخوف الذي ينتاب أسماء وازنة بهذه المصالح من أن يتم استدعاؤها للبحث معها، حول جوانب تتعلق بتجاوزات إدارية وتلاعب في كيفية تحصيل مستحقات عمومية واختلالات محتملة في حسابات مالية ممسوكة لدى الإدارة.
وفي السياق ذاته، وجه مهنيون في وقت سابق اتهامات لبعض الجهات بأنها تقف وراء سوء التسيير والفوضى داخل ميناء الصيد البحري، فضلا عن اتساع دائرة استعمال القوارب غير المرخصة والتلاعب في التصريح بكمية الأسماك المصطادة، والزبونية والمحسوبية في التعامل مع بعض أرباب المراكب.
وفي هذا الصدد، كشفت «الصباح» معطيات تفيد وجود خروقات من العيار الثقيل بقيت لمدة بعيدة عن الأنظار، يرتقب أن تشملها التحقيقات الجارية، سيما أن فحص كيفية تدبير قطاع الصيد البحري من شأنه أن يكشف تفاصيل أخرى عن «صفقات غامضة» يستفيد من ريعها بعض كبار المستثمرين على حساب مالية الدولة.
ومن المقرر، أن تصدر النيابة العامة تعليماتها بناء على النتائج الأولية للبحث للفرقة الأمنية المذكورة لمواصلة التحريات واستدعاء باقي المتهمين والشهود، من بينهم بحسب المصادر ذاتها، أسماء معروفة في الميناء، يشتبه في علاقتها بملفات فساد وتلاعب في تدبير أموال عمومية.
اتهام
وجه مهنيون في وقت سابق اتهامات لبعض الجهات بأنها تقف وراء سوء التسيير والفوضى داخل ميناء الصيد البحري، فضلا عن اتساع دائرة استعمال القوارب غير المرخصة والتلاعب في التصريح بكمية الأسماك المصطادة، والزبونية والمحسوبية في التعامل مع بعض أرباب المراكب.