جبهة القوى الديمقراطية في ندوة "الاستثناء المغربي، وآفاق التنمية" ببروكسيل:

إعلان بروكسيل حول الهجرة والمواطنة.
أكد المصطفى بنعلي الأمين العام بالنيابة لجبهة القوى ا لديمقراطية، أن النقاش الوطني العمومي حول قضايا و ملفات الجالية المغربية، المقيمة بالخارج، لم يرق بعد إلى مستوى تطلعات هذه الشريحة
الهامة من أبناء الوطن، وأن الضرورة اليوم تفرض تغيير النظرة، بما يضمن لها مواطنتها كاملة حقوقا
و واجبات.
ودعا الحكومة إلى تبني سياسات عمومية، تحقق التعامل الإيجابي مع ملفات ومشاكل الجالية، وجعلها
في صلب أولويات تدبيرها الحكومي، ومعالجة أوضاعها بمقاربة مندمجة تتوحد حولها كافة القطاعات
المتدخلة، و تستحضر المستجدات التي تعيشها الساحة الدولية، مقاربة تأخذ في الاعتبار الدور المحوري
الذي تلعبه جاليتنا وطنيا ودوليا، دفاعا عن حقوق أبنائها وحماية لمصالحهم و مكتسباتهم، وتمتين روابط
انتمائهم لوطنهم الأم. وتحسين ظروف عيشهم وصيانة كرامتهم، وضمان اندماجهم في بلدان الإقامة.
وأوضح بنعلي متحدثا خلال الاجتماع التأسيسي لتنسيقية فروع الجبهة بأوروبا، المنعقد يومي السبت
6و الأحد7يونيو2015ببروكسيل، أن الظرفية الراهنة تستدعي دراسة كافة أوجه إشراك الجالية المغربية
في أوراش التنمية الشاملة، بأبعادها والسوسيوثقافية، الاقتصادية والسياسية، مضيفا في السياق ذاته أن
حرص جبهة القوى الديمقراطية، على التواجد الدائم والمستمر بالقرب من الجالية عبر خلق و تأسيس
مكاتب وفروع وتنسيقيات للحزب بمختلف دول تواجد أفراد الجالية، يترجم على أرض الواقع الأهمية
البالغة التي توليها الجبهة لهذا الموضوع، كإضافة نوعية في العمل السياسي الحزبي، بادرت إليها قيادة
الحزب، لاستيعاب وتأطير أبناء الجالية، وترجمة مطالبهم وحاجاتهم الملحة، وتحفيزهم للمشاركة الفاعلة
في الحياة العامة للوطن.
و استعرض بنعلي جهود أبناء الجالية المغربية، في سبيل تنمية المغرب، وثمن الخبرات والتجارب
التي راكموها، مما يجعل منهم كفاءات وطنية، تستدعي استثمارها وتأهيلها، للمساهمة في دعم
الاقتصاد الوطني، وتعزيز التنمية المستدامة، والمشاركة في تدبير الشأن العام، دعما لمعركة البناء
الديمقراطي والتنموي، وإسهاما في أوراش البناء و الإصلاح التي دشنها المغرب.
وقد أسفر هذا اللقاء لمنسقي فروع الجبهة بأوروبا بكل من بلجيكا فرنسا إيطاليا ألمانيا بولونيا وإسبانيا
على انتخاب مصطفى الأبيض منسقا لهذه الفروع. كما تمت المصادقة على إعلان بروكسيل حول
الهجرة والمواطنة. بعدها تدارس اللقاء أرضية عمل تناولت سبل الدفاع عن حقوق الجالية؛ والرفع من
مستوى إسهامها في التنمية الوطنية، والدود عن المصالح العليا للوطن.
وفي الشق الدبلوماسي الموازي لهذه الزيارة، التي قام بها وفد عن قيادة الجبهة برئاسة أمينها العام
المصطفى بنعلي، نظمت ندوة هامة حول موضوع"الاستثناء المغربي وآفاق التنمية" مساء
الأحد7يونيو بفضاء المركز الثقافي المغربي الفلاماني ببروكسيل، أدار فقراتها مصطفى
الأبيض منسق فروع جبهة القوى الديمقراطية بأوروبا.
وشكلت الندوة لقاء فكريا عرف حضورا ومشاركات وازنة لفعاليات من مختلف التخصصات،
وميزه حضور سفير المملكة المغربية ببلجيكا السيد سمير الدهر الذي، عبر عن ارتياحه الكبير
لحضور هذا اللقاء الهام، والذي ينبري فيه إنسان أوروبي، ليقدم صورة عن المغرب للأوروبيين،
ويتعلق الأمر بالمفكر والمثقف والسياسي الفرنسي جون كلود مارتينيز مؤلف كتاب "محمد السادس
ملك الاستقرار. كما ضمن السيد السفير تدخله أهمية الإصلاحات السياسية التي قام بها المغرب
لمواكبة الدستور الجديد مشيدا بدور جلالة الملك محمد السادس في المبادرة إلى الإصلاح
السياسي و الاقتصادي والاجتماعي، مستحضرا جملة من الخصوصيات التي تميز البناء الديمقراطي
المغربي، في سياق ما تعيشه المنطقة العربية و الإسلامية، من أوضاع سادها التناحر واللا استقرار،
وفي ظل تداعيات العنف والتطرف و الإرهاب، مما يجعل من الملكية في المغرب استثناء،
ومصدر استقرار، ضامن لآفاق التنمية في المستقبل.
كما تميز اللقاء بحضور ومشاركة الكاتب والمثقف والسياسي الفرنسي جون كلود مارتينيز مؤلف
كتاب "محمد السادس ملك الاستقرار"، والذي كانت جبهة القوى الديمقراطية قد استضافته في حفل
توقيع لهذا العمل بحضور مؤلفه بالرباط يوم الجمعة15ماي المنصرم، وكان محطة هامة سجلت
حضورا وازنا لشخصيات من عالم الكتابة والفن والإبداع وبمواكبة إعلامية واسعة.
مداخلة السيد مارتينيز تناولت مرتكزات كتابه، المعتمدة على دراسة علمية تبرز دور الملكية في
المغرب مصدرا للاستقرار والتنمية، موضحا وفق مقاربة دقيقة آفاق المغرب الواعدة في محيطه
الإقليمي، وفي حوض البحر المتوسط، و المحيط الأوروبي والدولي، بما يجعل منه مركزا
أساسيا بالمنطقة، لحماية الاستقرار، وتوفير أجواء التنمية للمستقبل.
ومن جهتها تطرقت البرلمانية البلجيكية فوزية الطلحاوي المختصة في القانون الدولي، وحقوق
الإنسان، والتي ساهمت ضمن فريق المراقبة الدولية في الاستفتاء حول دستور 2011، والانتخابات
التشريعية التي أعقبته، إلى دور الجهوية في إصلاح البناء المؤسساتي،داعية إلى اعتماد الجهوية في
إصلاح منظومة التربية والتكوين.