غرفة الصيد بالناظور تطالب وزارة أخنوش بمراجعة مرسوم منع صيد السردين

لم يحظ المرسوم الخاص بشروط استغلال الأسماك السطحية بشمال ووسط المحيط الأطلسي، الذي أصدرته وزارة الفلاحة والصيد البحري، بقبول كثير من الصيادين، خصوصا في الواجهة المتوسطية الشرقية، حيث وجه فرع غرفة الصيد البحري المتوسطية مراسلة في هذا الشأن إلى الكتابة العامة لقطاع الصيد.
مراسلة الغرفة، أكدت أن القرار "لم يراع الجانب الاقتصادي والاجتماعي للصيادين، بالنظر إلى طول فترة الراحة البيولوجية، التي حددت في خمسة أشهر من كل سنة، وهو الأمر الذي اعتبرته الغرفة "جد مجحف"، وتنقصه "المقاربة الشمولية في تدبير قطاع الصيد"، إذ وجب على الوزارة "مراعاة ظروف الصيادين ومعيشتهم عند اتخاذ أي قرار من هذا الشأن"، حسب المصدر نفسه.
ويطالب الصيادون بتسجيل كل البحارة المشتغلين في قطاع الصيد البحري في صندوق التعويض عن فقدان الشغل، الذي أسسته الدولة، أخيرا، "لأن البحّار بهذا القرار سيكون معرضا للبطالة".
كما سجل البحّارة أن المنطقة التي منع فيها الصيد جد شاسعة، وأكدوا أن صغار سمك السردين بحسب تجربتهم "لا توجد في كل المنطقة الممنوع فيه الصيد"، ودعوا الوزارة المعنية إلى مزيد من التدقيق في مناطق نمو صغار هذا النوع من الأسماك.