المجتمع المدني بإقليم الناضور يرفع ملتمسا إلى وزير العدل و الحريات لفتح تحقيق نزيه حول التهريب.

عرفت مدينة بين أنصار المتاخمة للحدود مع المدينة المحتلة مليلية زوال هذا اليوم 15/12/2015 مداهمة مجموعة من المرائب بحي كليطة العليا من قبل مجموعة من الزمر الجمركية المتنقلة التابعة لكل من زمرة الناضور و زايوا و ميضار، و ذلك بتعليمات من النيابة العامة بعدما توصلت الجمارك بإخبارية مفادها ان تلك المحلات ممتلئة بالسلع المهربة من مليلية، حيث تمت مؤازرة الجمركة من قبل عناصر مفوضية شرطة بني انصار و قدمت لهم المساعدة اللزمة في هذه الضروف.
حيث نتج عن هذا التدخل حجز كمية مهمة من السلع المهربة من الثغر المحتل مليلية لم تحدد بعد قيمتها الإجمالية، التدخل الذي أشرفت عليه النيابة العامة أعتبره مهتمون أنه تدخل لم يلم بجميع أضلع القضية لأنه و كما لا يخفى على الجميع يشتبه تورط مجموعة من الموظفون التابعيين للمعابر الرابطة بين مدينة مليلية و الناضور وقد يكونوا عيبوا وازعهم الأخلاقي و ضميرهم المهني و سهلوا و وتغاضوا على التهريب، كما استغرب المواطنون اللذين كانوا يعاينون التدخل استغلال هذه المرائب كمخزن للسلع بدون رخصة من المجلس البلدي أو مراقبة من السلطة الوصية المتجلية في شخص باشا مدينة بني أنصار، و لهذه الأسباب كلها يعاين منذ وقت طويل المواطنون الثراء الفاحش و الواضح على مجموعة من الموظفون التابعون للسلك الأمن الوطني و الجمارك و السلطات المحلية.
التدخل كاد أن يعرف منحى آخر بعدما ما أشهر أحد أعوان الجمارك بندقية في وجه العموم و قام بحشوها استعدا لإطلاق النار مما أعاد إلى أذهان المواطنين المجزة التي إقترفتها الدولة المغربية في حق الشعب سنة 1984.
و من مصادر جد مطلعة قررت مجموعة من الهيأة الحقوقية على صعيد إقليم الناضور مراسلة الديوان الملكي و رئيس الحكومة و وزير العدل و الحريات و وزير الداخلية و برلماني الإقليم لفتح تحقيق نزيه يلم بجميع حيثيات الملف و ذلك في إطار سياسة تطبيق القانون و عدم الإفلات من العقاب للجميع.