حركة متطوعون من أجل الناظور يصفون مارتشيكا ميد ب"وكالتي أنا وصحابي"

تتبعنا في "حركة متطوعون من أجل الناظور" حراك النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي حول موضوع الدعم الذي قدمته وكالة تهيئة "بحيرة مارتشيكا" لمراطون "يلاه نجريو في بركان" الذي يقف وراءه البطل العالمي السابق هشام الكروج.
وإذ نؤكد على أن الدعم المادي للمجال الرياضي والثقافي والجمعوي...، من الضروريات لضمان إستمرار هذه القطاعات وسيرورتها، فإننا نشدد على أن تظاهرة "يلاه نجريو في بركان" تستحق كل التشجيع والتنويه على غرار باقي الانشطة الرياضية والثقافية الهادفة، إلا أننا تلقينا بإستغراب كبير التعامل المزدوج لوكالة مارتشيكا التي يديرها سعيد زارو الذي منحه الملك محمد السادس ثقته من أجل الوقوف على هذا المشروع السياحي البيئي الضخم الذي يهدف إلى النهوض بالمنطقة.
وإذ نسجل إستغرابنا من وكالة مارتشيكا في تعاملها المزدوج مع الانشطة الرياضية والثقافية، فإننا نؤكد أن هذه الوكالة دائما ما كانت ترفض تقديم الدعم للانشطة الثقافية والجمعوية بالمنطقة، بتبرير أن الجمعيات التي يقدم لها الدعم يجب أن تنظم أنشطتها في المنطقة التي تقوم مارتشيكا بتهيئتها، أضف إلى ذلك أن الوكالة ورئيسها سعيد زارو، دائما ما يرفضون طلبات الدعم المقدمة لهم من قبل الجمعيات النشيطة بالاقليم، بدعوى أن الوكالة ليست لديها ميزانية مخصصة لدعم الانشطة.
وقد علمت "حركة متطوعون من أجل الناظور"، أن وكالة مارتشيكا، تقوم بدعم بعض الانشطة سواء مهرجانات بداخل الناظور أو ماراطون يالاه نجريو، دون غيرها، حيث أن أحد مهرجانات الضحك ومهرجان للازياء يتم دعمهم دون باقي الانشطة بسبب العلاقات التي تجمع منظمي هاذين النشاطين مع الرئيس سعيد زارو، بالاضافة إلى دعم نشاط هشام الكروج ولو أنه خارج الاقليم ليكون إستثناء في الدعم المقدم من طرف الوكالة، في حين أن أي جمعية غير هؤلاء تقدم طلبا يتم رفضه بمبررات واهية، حتى أصبحت الوكالة تحت مسمى "وكالتي أنا وصحابي"، في إشارة إلى عدم وجود شفافية في هذا المجال ووجود تمييز واضح بين الجمعيات.
وإذ نسجل إمتعاضنا مما تقوم به الوكالة في هذا المجال، فإننا نطالب بإفتحاص ماليتها بشكل دقيق، سيما أننا علمنا أن الدعم الذي تقدمه الوكالة للانشطة لا يقدم بشكل مباشر بل بإحتيال تام على القانون، حيث تقوم الوكالة بسداد بعض المصاريف المترتبة عن الانشطة المدعمة من طرفها بشكل مباشر دون تقديم الدعم للجمعيات في حساباتها البنكية وهو ما يعتبر تحايلا واضحا على القانون وعدم شفافية في هذا المجال.