انضمام مجموعة من مستشاري جماعة الناظور المنتمين " للبام" لمبادرة إقالة رئيس الجماعة.

من بين ستة عشر عضوا من أعضاء جماعة الناظور المنتمين لحزب "البام"، انسلخت مجموعة تتكون من سبعة أعضاء عن الرئيس، بعد أن تأكدت هذه الأخيرة، وحسب تصريحاتها، من عدم جدوى مساندة رئيس بدون برنامج عمل وبدون أفق تنموي للمدينة. ما دفعهم إلى البحث عن طريق أخرى لتدبير شؤون الجماعة قد تقيهم عتابات ولوم المواطنات و المواطنين. بحيث أن المدينة أصبحت تعرف تدهورا بيئيا خطيرا منذ أكتوبر 2015 ونقصا حادا في البنيات التحتية و الطرقية و خصاصا مهولا في المنشئات الفنية الرابطة بين المدينة و أحيائها وهوامشها (القناطر) و حرمانا لكثير من الأحياء من ضروريات الحياة كالماء و الكهرباء و شبكة التطهير......إلخ (حالة براقة و أولاد ميمون و أولاد لحسن و عريض و بوعرورو و تاويمة و أولاد بوطيب و لعراصي ...).
كما تعرف إدارة الجماعة بالناظور، وحسب نفس المصادر، ممارسات منافية بشكل واضح للقانون، خاصة مجال التعمير الذي دخل في مرحلة فوضى لا مثيل لها، سمتها الأساسية، تسابق بعض نواب الرئيس و بعض المقربين منه خارج مكتب المجلس على التوقيع على رخص بناء و رخص التغيرات (MODIFICATION) من دون استشارة الأطراف المنصوص عليها قانونا في القانون التنظيمي رقم 14- 113 المتعلق بالجماعات و المقاطعات خاصة في مواده 92 و 101 الفقرة الثانية و الثالثة .
بل إن قانون التعمير و المراسيم و المنشورات الصادرة بتنفيذه لا يعطى لها أي اعتبار من طرف رئيس المجلس ونوابه. ولتجسيد الخرق السافر للقانون نحيل الجميع خاصة السلطات المحلية و الوكالة الحضرية للناظور و الدريوش، على الرخصة عدد N41 التي تم توقيعها بتاريخ 30/06/2015 من طرف رئيس المجلس البلدي السابق لبناء عمارات من ثلاثة طوابق و سفلي للسكن، في حي المطار.
غير أن هذه الرخصة تم تعديلها و تغيرها في اقل من شهرين أي منذ بداية صيف 2016 وبتوقيع من الرئيس شخصيا لتسمح بتحويل المحلات السكنية إلى محلات تجارية، مع زيادة طابق رابع، من دون موافقة الوكالة الحضرية ولا مصالح التعمير التابعة للعمالة ولا مصالح الوقاية المدنية.
و من دون شك، فان ذلك التجاوز والخرق الخطيرين للقانون لم يتما لوجه الله و لا بالمجان بل بإتاوة ضخمة يعرف حجمها و أهميتها صاحب المشروع السكني (ودادية) وصاحب سلطة التوقيع على الرخص الذي هو رئيس جماعة الناظور .
فمتى ستتحرك السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية و عمالة الإقليم لإيقاف هذه المهزلة و إرجاع الأمور إلى نصابها احتراما للقوانين المعبرة عن إرادة الأمة المغربية وإنقاذا لما يمكن إنقاذه مما تبقى من سمعة ومكانة الناظور وصورته كواجهة أساسية و رئيسية لبلدنا في شمالها الشرقي؟؟ .
أم أن هذه السلطات ستبقى في هذه الحالة و في حالات أخرى تمت إثارتها على صفحات وسائل الإعلام الوطني متفرجة على الخرق و الاغتصاب المتواترين لمضامين القانون التنظيمي للجماعات و المقاطعات لسنة 2015، و غير مستوعبة لمضامين الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك و الشعب في 20 غشت 2016؟؟.