صفعة أممية للطغمة الجزائرية

قدم ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف السيد ادريس جزايري تقرير بلاده الى لجنة حماية حقوق كافة العمال المهاجرين وأفراد أسرتهم طبقا للاتفاقية الدولية حول حماية حقوق العمال المهاجرين ولقد توجهة مقررت اللجنة المكلفة بالبحث في هذا التقرير السيدة مريم بوسي كونسينبوا الى ممثل الجزائر بسؤال ان خبرا تناهى الى علم اللجنة مفاده أن 45 ألف عائلة مغربية وهو ما يعادل ما بين 300 ألف و 500 ألف شخص ، كانت تعيش في الجزائر تعرضت للترحيل سنة 1975 في ضروف لا انسانية ، وقد سألت السيدة المقررة ممثل الجزائر حول الأسباب التي دعت الحكومة الجزائرية الى هذا الفعل وهل كان طبقا لقانون صدر باسم القضاء أو أن هناك أسباب أخرى ورائها.
وعند سؤالنا لرئيس المكتب الوطني لجمعية الدفاع عن ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر محمد الهرواشي أجاب في الحقيقة أنا شخصيا كنت سأكون حاضرا في هذا المحفل الدولي إلا أنه لأسباب تقنية تعذر عليا السفر إلى جنيف في الوقت المناسب ولكن ما يهمنا كجمعية الدفاع عن ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر هو أن صوت الضحايا بدء يقض مضاجع الجلادين فبعد 5 سنوات من العمل الدءوب للجمعية وعلى جميع الأصعدة ها هو صوت المرحلين من الجزائر يساءل الضمير العالمي ونحن في الجمعية لدينا مستقبلا مع مغتصبي حقوقنا ومنتهكي كرامتنا صولات و جولات في المحافل الدولية وسنسعى إلى أن يماط اللثام على جميع الجرائم التي ارتكبها النظام الجزائري في حق الإنسانية ومنها الكشف عن جرائم مستنقع السبخة ومقابره الجماعية ، ولقد قال الله تعالى لدعوة المظلوم لأنصرنك ولو بعد حين هذا فيما يخص الجانب الجنائي أما من الناحية المدنية وهو إقدام حكام الجزائر على اغتصاب ممتلكات المغاربة المرحلين بسنهم للفصل 42 من قانون المالية 2010 فان هذه الحقوق هناك من يدافع عنها في أوربا وأمريكا بعد أن يأسنا من بعض الجهات ومنها وزارة الخارجية المغربية التي كانت تسخر منا ومن مأساتنا وأنها قد وجدت نفسها اليوم خارج المعادلة وقد فاتها قطار الزواج.
فهنيئا لها بالعيش بين الحفر.