أفادت مصادر مطلعة أن اجتماعا من أعلى مستوى ترأسه الملك محمد السادس، يوم الثلاثاء الماضي بالقصر الملكي بالرباط خصص لتقديم وتدارس التقرير الذي أنجزته لجنة التحقيق التي أمر الملك بتشكيلها خلال اجتماع المجلس الوزاري الأخير حول تعثر تنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار برنامج الحسيمة منارة المتوسط ». وأضافت يومية « الأخبار » لعدد اليوم الخميس، أنه من المنتظر أن يسفر هذا الاجتماع عن قرارات صارمة في حق أعضاء بالحكومة ومسئولين كبار سيتم الإعلان عنها قريبا، وحضر الاجتماع مستشارو الملك ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الذي سلم للملك التقرير الذي أنجزته لجنة التحقيق التي أمر الملك بتشكيلها، والمشكلة من كبار اطر المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، واشتغلت تحت إشراف زينب العدوي الوالي المفتش العام لوزارة الداخلية. وأوضحت المصادر، أن عمل اللجنة لم يقتصر فقط على مشاريع الحسيمة، وإنما شمل مشاريع أخرى إستراتيجية دشنها الملك بمناطق أخرى، تعرف بدورها تعثرا بسبب الحسابات الضيقة بين الأحزاب السياسية، ويأتي هذا الاجتماع مباشرة بعد الخطاب الملكي القوي الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 18 لعيد العرش والذي أكد من خلاله على التفعيل الصارم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. ولم تستبعد المصادر أن يشمل العقاب الوزراء الذين يشرفون على القطاعات المعنية بتنفيذ هذه المشاريع التي أعطى الملك انطلاقتها سنة 2015، ومنها مشاريع مازالت حبرا على ورق رغم مرور سنتين على انطلاقة البرنامج، وهو ما جعل الملك يعبر في بداية أشغال المجلس الوزاري الأخيرة للحكومة والوزراء المعنيين ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط، بصفة خاصة، عن استيائه وغضبه بخصوص عدم تنفيذ المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج التنموي الكبير الذي تم توقيعه تحت رئاسته الفعلية، بتطوان في أكتوبر 2015. في الآجال المحددة لها. وأبرزت، المصادر أن أغلب المشاريع المتعثرة أو التي لم تنطلق بعد، كان يشرف عليها وزراء من حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، خلال الولاية الحكومية السابقة، وخلال الولاية الحكومية الحالية ورصدت لهذا البرنامج استثمارات بقيمة651 مليار سنتيم.
