جبهة القوى الديمقراطية تشدد على مبدأ احترام السيادة الوطنية في ملف تجديد اتفاق الصيد البحري،.

شددت الأمانة العامة، لحزب جبهة القوى الديمقراطية، على أهمية، ان يتحرر المفاوض المغربي، من هاجس المساومة، بمبدأ احترام السيادة الوطنية، بخصوص آخر المستجدات المرتبطة، بملف تجديد اتفاقية الصيد البحري، بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بما يجعل، من أي خطوة، نحواستئناف الشراكة بين الطرفين، تصب في اتجاه، خدمة وتأهيلالقطاع وطنيا، وتضمن الحفاظ على الثروة الوطنية، بعيدا عن أية مزايدات، على المصالح العليا للمملكة.
وارتباطا براهنية القضايا، التي تشغل بال المغاربة، دولة ومجتمعا، ورفضالأية مساومة، على قضية الوحدة الترابية للمملكة، جددت الأمانة العامة للحزب، في بلاغ صادر،عقب اجتماعها الدوري، أمس الثلاثاء 24 أبريل 2018، تنديدها،بكل مناورات الخصوم، داعية المنتظم الدولي، إلى تحمل مسؤولياته كاملة، تجاه الاستفزازات، التي ما فتئ دعاة الانفصال، يتعمدون تأجيجها، على بعد أيام، من اصدار مجلس الامن لقراره السنوي.
وفي الشأن الداخلي للحزب، ووفق البلاغ ذاته، ثمنت قيادة الجبهة، نتائجمشاركة الحزب، في شخص أمينه العام، المصطفى بنعلي، في اللقاء التشاوري الأولي، لأمناء الأحزاب الديمقراطية، لشمال إفريقيا، المنعقد يومي 14 و15 أبريل الجاري، بتونس بدعوة، من حركة مشروع تونس. كما عبرت عن ارتياحها، للمساهمة القيمة للحزب، في أشغال هذا اللقاء، بما شكله، من فرص لتعميق النقاش، حول قضايا وانشغالات، دول وشعوب المنطقة، وحول واقع العمل السياسي، وآفاق التعاون الحزبي بها.
وأشار البلاغ أيضا، إلى تدارس الحزب،لجملة من القضايا التنظيمية، همت آخر اللمسات المرتبطة بالإعداد، لعقد ندوة الحوار الوطني، حول مشروع النموذج التنموي، البديل، واتخذت جملة من القرارات، تهدف لضمان مقومات نجاح هذه التظاهرة، التي بادر بها الحزب، بمنهجية تشاركية مع مختلف الفرقاء.
كما تداولت قيادة الجبهة الأمانة العامة،حول مهام دائرة الانتخابات، ودعت إلى تفعيل أدوار اللجان، مركزيا، وطنيا، وترابيا، من منطلق الوعي، بتوجه المهام الحزبية، لتأطير المواطن، وتثقيفه، سياسيا وتأهيله للتمثيلية.