تحقيق صحفي : عجائب وغرائب جماعة سيدي يعقوب لاتنتهي

هل توحي حملة العزل والإقالة التي تشنها وزارة الداخلية على المنتخبين الجماعيين بطي صفحة الإفساد بالجماعات المحلية التابعة لإقليم ازيلال، وفتح أخرى جديدة عنوانها إصلاح ما أفسده المسؤولين السابقين بهذا الإقليم ؟ إنه السؤال الذي يؤرق بال المهتمين، وذلك في ظل الفساد ونهب للمال العام نتيجة تآلف المفسدين وصمت مريب لأصحاب القرار .
فرغم أن دستور فاتح يوليوز 2011 قد أعطى الكثير من ملامح مغرب جديد تسوده آليات الحكامة الجيدة، وعلى رأسها ربط المسؤولية بالمحاسبية وإشراك كل الفاعلين والمتدخلين في تسير الشأن العام. ورغم التوجيهات والإنذارات الملكية المتكررة فإن تدبير الشأن العام المحلي باقليم ازيلال لازال يعرف الكثير من الخروقات الخطيرة، والتي تجهز على الحق في التنمية الشاملة و المندمجة.
فجماعة سيدي يعقوب ، دائرة فطواكة ، بعمالة ازيلال، نموذج للفساد المستشري بدواليب التسيير الجماعي حيث أنها لازالت تعيش على إيقاع فوضى عارمة في كل المجالات، فالجماعة «تغرق في مجموعة من الاختلالات المالية والإدارية، باعتبارها تشهد اختلالات مالية متكررة لصفقات مشبوهة و سندات طلب غامضة، و فساد تدبيري من جميع النواحي بسبب غياب كلي لأجهزة المراقبة و التفتيش.
فعلى صعيد الصفقات تعرف مالية الجماعة نزيفا حادا على خلفية منهجية الضبابية و سوء تنزيل ميزانية الجماعة تتمثل في إعطاء غالبية الصفقات لنفس المقاولة الذي يبقى بالمناسبة ابن النائب الثاني بالمجلس، بدون احترام مدونة الصفقات العمومية، لا سيما عدم احترام مبدأ الشفافية، وعدم احترام الميثاق الجماعي الذي تحث المادة 22 منه على ان لا يربط أي عضو مصالحه الخاصة بالجماعة التي هو عضو فيها، وان لا يبرم معها عقودا او اعمالا او الاقتناء او التبادل او كل معاملة اخرى تهم املاك الجماعة ، وان لا يبرم صفقات الاشغال او التوريدات او الخدمات او عقودا للامتياز او الوكالة او أي شكل اخر من اشكال تدبير المرافق العمومية الجماعية ، سواء بصفته مساهما او وكيلا عن غيره او لفائدة زوجه او اصوله او فروعه المباشرين ، فهذا الفصل ثم خرقه بالكل بجماعة سيدي يعقوب فمنذ سنوات خلت وغالبية الصفقات والاشغال بها تفوت للشركات التابعة للنائب الثاني للرئيس باسماء شركات لابنه( سوبينار – اشغال سورن – احرار التي توجد في ملكية ابن اخيه) ، مما يبين بالملموس النية المكشوفة للرئيس ونائبه وهي الاغتناء على حساب المال العام الذي لم يجد من يحميه بالرغم من العديد من المراسلات والشكايات والمقالات في هذا الاطار بدون تدخل الجهات الوصية لفتح تحقيق نزيه ومحاسبة كل رموز الفساد بجماعة سيدي يعقوب التي ضاقت ساكنتها الامرين .
( وثيقة بها جرد لاستفادة المقاولات والشركات التابعة للنائب الثاني)
(نموذج لمحضر تسليم موقع من طرف الرئيس ونائبه الثاني ... لمقاولة ابنه)
اما قضية البرمجة للميزانية فهي تعتمد على البرمجة السياسية دون اعتماد مخطط التنمية الجماعي الذي يحدد أولويات التدخل وحاجيات الساكنة المحلية وكمثال على هذه البرمجة السياسية والتي هي في الوقت ذاته نوعا من هدر المال العام نجد انه منذ سنة 2003 اعتمدت في تقسيمها على دواوير ، ثارة لأهداف سياسية وثارة أخرى إرضاءا لمستشاري الأغلبية، والحالة هذه تنطبق على دواوير،( ايت حيدا ،ايت فلالاض، انبد ، ايت الطالب ،ايت منصور ،تامازرت ، سيدي يعقوب ...) ، وفي الوقت ذاته تم إقصاء دواوير أخرى لم تستفد بالمرة وطالها التهميش والإقصاء لكونها تنتمي إلى دوائر تابعة لمستشاري المعارضة بالرغم من الطلبات العديدة التي تم وضعها من طرف هؤلاء المستشارين في هذا الشأن ومنها دواوير ،ادميم، اخرازن ،اغرم ، ايت مهاوت ، ايت موسى ، ايت واحمان، ايت واعزيز تيزي... ) ، بل هناك العديد من الدواوير التي استفادت من برمجة الجماعة عدة مرات (كدوار سيدي يعقوب ، ايت حيدا ، ايت منصور ) في حين هناك دواوير لم تظفر ولو بمسمار واحد من ميزانية الجماعة، وهدا يوضح بأنه لا يتم تطبيق مخطط التنمية على ارض الوقع الذي بين تشخيصه ان مشيخة سورن هي ذات الاولويات والحاجيات الملحة ، بل المزايدات السياسية هي السائدة، ونجد الرئيس ونائبيه الثاني والثالث والرابع وكاتب المجلس هم من يضعون ميزانية الجماعة وبرمجة فائضها دون أية استشارة لباقي الأعضاء ودون تتبع أولويات المخطط التنموي.
( وثيقة كنموذج للبرمجة التي يغلب عليها مزاج العشوائي والموالاة )
كما ان الصفقات وسندات الطلب تعرف اختلالات ومغالاة في المبالغ التي تسلم بها، فمعظم المشاريع تم انجازها بأثمنة خيالية، وهذا يفضي إلى تلاعب في المال العام، وكمثال على ذلك اسوار المقابر التي انجزت عدة مرات من طرف نفس المقاولة باشغال مغشوشة وسرعان ما اندثرت وجميع المشاريع التي انجزت خلال سنوات هذه الولاية والولاية السابقة تستدعي الفحص والمراقبة من طرف الجهات المسؤولة .
• عدم عقد الصفقات فيما يخص التوريدات والأشغال والخدمات التي هي من طبيعة واحدة عوض تجزيئ المبالغ المخصصة لها وتمريرها في إطار سندات الطلب مما تحوم شكوك كثيرة حول هذه التصرفات من أجل إعطاء الفرصة للمتنافسين لتقديم عروضهم في جو من الشفافية والمنافسة الشريفة.
التلاعب في مادة الكازوال، فسيارة الجماعة لا تخضع في تحركاتها لتحرير أية أوامر بمهمة فيستعملها كل من هب ودب دون أية رقابة وليس هناك سجل خاص (carnet de bord) بمستعمليها ولا بعداداتها وعدد الكلمترات التي قطعتها، وخير مثال على المغالاة في صرف الكازوال هو المقارنة في ما تم صرفه في هذه المادة بين سنة 2013،2014،2015، فقد بات من المالوف مشاهدة رئيس الجماعة يتنقل كل يوم على متن سيارة الجماعة بين المنزل والسوق والمدن المجاورة لقضاء ماربه الشخصية. بل اكثر من ذلك حسب ذات المصادر، ان هذا الاخير يستغل سيارة الجماعة لقضاء عطله بمراكش.وسبق ان نددت فعاليات محلية غير ما مرة بهذه الخروقات التي تضرب في عمقها الحكامة الجيدة التي نادى بها الملك خصوصا بعد المصادقة على الدستور الجديد
( سيارة الجماعة في اجازة سياحية للرئيس بمراكش)
• صرف الفصل الخاص بتنقلات الرئيس داخل المملكة بالكامل، علما أن تنقلاته جد محدودة.وايضا المبالغة في الفصل الخاص بقطع الغيار الذي يتجاوز 40 الف درهم علما ان الجماعة تتوفر فقط على سيارة واحدة .
• هناك كذلك تجاوزات في منح الرخص الإدارية من عدمها فالمواطنين الموالين للأغلبية يحصلون عليها بسهولة والمواطنين الموالين للمعارضة يجدون مشاكل جمة من أجل الحصول عليها .
• فاتورة الهاتف النقال للرئيس تتجاوز بشكل دوري 5000 درهم شهريا على نفقة الجماعة مما يطرح عدة تساؤلات حول هذا المبلغ الذي يستنزف ميزانية الجماعة الفقيرة
( بيانات حول فاتورات هواتف رئيس جماعة سيدي يعقوب )
. الفصل الخاص بالاطعام ثم استغلاله ابان الحملة الانتخابية الاخيرة لاطعام مهرجان خطاب حضره الامين العام لحزب الرئيس لمساندة النائب الثاني للرئيس ( ا –م) .
. كل الاشياء مباحة بجماعة سيدي يعقوب التي لا يحكمها قانون منظم فالرئيس ونوابه يشتغلون باسلوب الانفراد ية في كل شيء مستغلين نفوذهم ومكانتهم لاستعمال الشطط في السلطة اضافة الى التزوير في محررات ادارية وتجارية كما هو الشان بمحاضر تسليم الاشغال حيث يلجا الرئيس الى تزوير توقيعات بعض الاعضاء ونستحضر هنا ما تعرض له توقيع العضو ( س –ح) حين ثم تزوير توقيعه في محاضر لتسليم الاشغال .
. اللجن التي تبقى الشرايين المحرك لاي اطار جمعوي او جماعي الا انه بجماعة سيدي يعقوب لا مكان لاعضاء اللجن حيث يتم تهميشهم واقصائهم في القرار لينفرد الرئيس ونوابه في تسطير كل ما له علاقة بمصالحهم الشخصية .
. استغلال برامج الميزانية وكذلك مخصصات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للقيام بحملات انتخابية سابقة لاوانها .
خروقات الرئيس ونوابه لم تسلم منها حتى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تبقى بعض مشاريعها المنجزة بتراب الجماعة تثير العديد من التساؤلات فقد ثم تمويل حفر بئر وانجاز صهريج يستغله النائب الثاني للرئيس الذي يبقى ممثل الأمة بقبة البرلمان في سقي ضيعته التي أنشاها بعد الاستيلاء على الملك الغابوي .
بعدما كان محظوظا للاستفادة من تمويل قطيع لتربية الماعزالذي لم يبق منه غير الاسم مما يستلزم على لجن المراقبة الخاصة بالمبادرة تفعيل الياتها والضرب على ايادي كل من تبث تلاعبه بهذه المبادرة النبيلة الموجهة للشرائح الفقيرة قصد تحسين ظروف عيشها .
(الصهريج الذي انجز بضيعة نائب الرئيس الثاني من اموال المبادرة الوطنية )
( الضيعة التي انجزت على الملك الغابوي ويتم سقيها من مشروع المبادرة )
لا يكاد يمر يوم دون أن يكشف عن تلاعبات وتجاوزات وإقصاء ممنهج، فرضته لوبيات تحكمت طيلة مسار المبادرة في خريطة المشاريع ونوعيتها. شكايات قال المتضررون إنها كانت ترسل من طرفهم للعمالة ولا يتوصلون باية اجابة ، علما أن المشتكين يضلون ينتظرون استدعاءهم للكشف عن قضاياهم... حديث عن مشاريع فاشلة وأخرى عالقة وثالثة بلا هوية يصعب تصنيفها داخل مجالات وأهداف المبادرة ، وعن مشاريع كان بالاجدر إنجازها من طرف قطاعات أخرى في التعليم والتجهيز والسكن والصحة. وهي مشاريع لم تنجز بالدقة والمواصفات اللازمة. بعضها كشفت عيوبه بعد أشهر من بداية استغلاله، وبعضها أنجز وظل بدون أهمية بسبب موقعه أو لغياب الوسائل البشرية والمادية لتدبيره.
(نموذج اخر لفاتورة شركة مقربي النائب الثاني للرئيس)
لكل هذا نشكك في ممتلكات الرئيس وبعض نوابه خصوصا الثاني العقل المدبر لاي مخطط داخل الجماعة، فقبل توليه رئاسة الجماعة لم يكن يملك أي شيء، وبعد تقلده لهذا المنصب مند سنة 2003 استطاع كسب المال وبعض الممتلكات ، والرجل ليست له أي وظيفة او أي مورد يمتهنه ومن هنا نطرح التساؤل المنطقي من أين لك بهذا يا رئيس المجلس الجماعي لسيدي يعقوب ؟؟؟ فيما نائبه الثاني قبل 2003 كان مياوما ليصبح بقدرة قادر رجل اعمال وبرلماني الى جانبه ابنه وكل هذا بفعل التلاعب باموال ساكنة سيدي يعقوب .
كل هذه الخروقات والممارسات تجعلنا نقتنع اننا امام اقطاعية الرئيس ونائبه الثاني فالحديث هنا يتعلق برئيس مجلس قروي لا يتمتع بالحس الجماعي والضمير الوطني، علاوة على استهتاره بالمسؤولية المنوطة به وعدم استيعابه للقانون المنظم للجماعات المحلية بل وعدم اكتراثه بضرورة الاهتمام بالشأن المحلي وتنمية الجماعة والتنزيل السليم لمقتضيات الدستور الجديد وربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل اليات الحكامة الجيدة وتغليب مبدا الديمقراطية و المساواة وتكافؤ الفرص على الانتهازية والمصلحية التي تنفرد بها الرؤوس المسيرة للمجلس الجماعي لسيدي يعقوب .
وأمام هذه الاختلالات وغيرها، التي يعرفها المجلس الجماعي لسيدي يعقوب ، يتساءل سكان الجماعة خاصة الشباب عن الجهة التي تحمي الرئيس مثلما كان سائدا في الولاية السابقة؟ وعن سبب التغطية عن الصفقات المشبوهة التي تم بها تفويت مجموعة من مشاريع الجماعة لمقاول واحد ووحيد؟
وفي هذا الإطار يبقى التساؤل قائما عن دورالسلطات المحلية، الغائبة والبعيدة على ما يجري ويدور في فلك المجلس الجماعي الانتفاعي «المبلقن» ؟ كما يتساءلون عن دور المسؤولين الذين يغمضون أعينهم على مثل هذه الممارسات ويتركون التجاوز مباحا بمجلس جماعة سيدي يعقوب .
امل الفاعلين المحليين الجمعويين والسياسيين ان يجدوا اذانا صاغية من لدن العامل الجديد على اقليم ازيلال المطالب بفتح تحقيق في هذه التجاوزات والعمل على وضع حد لها التي تصر فعاليات محلية على متابعة كل المتلاعبين باموالهم ومحاسبتهم تماشيا مع مبدا ربط المسؤولية بالمحاسبة.