برعاية سامية للملك محمد السادس احتضن المركب الثقافي بالناظور مؤتمرا دوليا، من تنظيم الكلية المتعددة التخصصات بالناظور ومختبر الدراسات السياسية والقانونية وذلك بمناسبة الذكرى ال20 لتربع الملك للعرش في موضوع "المسار الديمقراطي في العهد الجديد" "الديمقراطيات الناشئة و الديمقراطيات في حالة ركود".. وقد أفتتحت أشغال هذا المؤتمر الدولي، بكلمة للأستاذ عكاشة بن المصطفى قبل تلاوة أيات من القرآن الكريم والقاء النشيد الوطني، فيما تناوب على إلقاء كلمات كل من رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، وعميد الكلية المتعددة التخصصات بالناظور، بالإضافة إلى كلمة مدير مختبر الدراسات السياسية والقانونية لدول البحر الأبيض المتوسط، قبل الشروع في أشغال المحاضرة الافتتاحية التي ألقاها البروفسور الجامعي بجامعة بولونيا "ريكاردو كامبا" في موضوع الديمقراطية التشاركية وهيمنة إتخاذ القرارات..
وقد تم تقسيم الجلسات التي شارك فيها أساتذة من مختلف الدول الأوربية من إسبانيا وايطاليا وعدد من مدن المغرب، إلى ثلاث جلسات علمية كانت على شكل محاضرة ألقاها البروفسور الجامعي بجامعة بولونيا "ريكاردو كامبا" تلتها ورشات مختلفة، ورشة أولى باللغة الاسبانية ناقش فيها وأطرها العديد من الأساتذة الاسبان، وورشة ثانية كانت تحت عنوان "المسار الديمقراطي أو الديمقراطية في بعدها الدولي، وتطرقت إلى عدة مواضيع كالإعلام والديمقراطية وأزمة الديمقراطية بعد الربيع العربي، وكذا مسألة علاقة الثقافة بالديمقراطية بالإضافة إلى آليات المقاربة التشاركية..
أما المحور الثاني فقد تطرق فيه المتدخلون إلى المسلسل الديمقراطي في المغرب حيث تناول فيه الأساتذة عدة محاور تجلت أهمها في الديمقراطية التشاركية والمجتمع المدني - تزييف الديمقراطية السلطوية والقناع الديمقراطي -المسار الديمقراطي بالمغرب- وطبيعة التحول الديمقراطي بالمغرب- الجامعة المغربية وسؤال الديمقراطية- أثر الديمقراطية على الاستثمار الإقتصادي.
واختتمت هذه الجلسات والورشات العلمية بتوصيات من ضمنها إعتماد مقاربة تشاركية في وضع وإعداد السياسات العمومية على المستوى الوطني والجهوي وعلى مستوى الجماعات الترابية، إضافة إلى تفعيل آليات الحوار والتشاور على المستوى الترابي ودور المجتمع المدني كفاعل أساسي،
وفي ذات السياق طالب المشاركون في المؤتمر بضرورة إعادة النظر في شروط قبول العرائض على المستوى الوطني والترابي وكذا إعادة النظر في القوانين المتعلقة بملتمسات التشريع على الصعيد الوطني.
