ضحايا البرنامج الوطني لمحاربة السكن الصفيحي يقيمون «عشّاتهم» بحي الأمل في وجدة

مع حلول فجر يوم الجمعة 20 غشت الجاري، توجهت 12 أسرة، في انتظار أن تلتحق بهم 8 أسر أخرى يعيشون نفس المحنة من سكان «لعشايش» المشردين بتجزئة بنعدي في حي محمد بلخضر بكولوش في وجدة، (توجهوا) إلى حي الأمل 2 على مشارف الطريق الدائرية بمدينة وجدة ونصبوا «عشّاتهم» على قطعة أرضية وسط بيوت متواضعة تم بناؤها وتوزيع بعضها على جيرانهم السابقين الذين استفادوا من البرنامج الوطني لمحاربة السكن الصفيحي، فيما بقي هم ينتظرون بعد أن عاكسهم الحظ والظروف ورفضت الأبناك منحهم القروض المضمونة من طرف الدولة.
«رفضت الأبناك منحنا قروضا كما فعلت مع الآخرين، بعد أن أدينا للبلدية ثمن بقعنا الأرضية، وتم هدم أكواخنا على أساس أن تتم إعادة إسكاننا بعد شهرين، لكن انتظرنا سنة ولا شيء، ولم نعد نستطيع تسديد مبالغ كراء البيوت وطردونا منها وألقوا بأثاثنا في الشارع»، يحكي بنبرة المغلوب على أمره يحيى بورزة، متزوج وأب لطفلين، ثم يضيف قائلا: «معاندنا فين نمشو، راحنا في الخلا، حنا موالفين بالعشايش غادي نسكنو في لعشايش هكذا بغاونا نكونو».
يحكي هؤلاء المحرومون من سكان «لعشايش»، والذين كان يبلغ عددهم حوالي 90 أسرة (حوالي 54 برّاكة أو عشّة[ب«لعشايش» و36 ب»الرجاء في الله»)، أنه في سنة 1996 ورغبة من المجلس البلدي آنذاك في حلّ مشكل الأحياء الصفيحية بجماعة سيدي إدريس القاضي، تم الاتفاق على منحهم مجموعة من البقع الأرضية تبلغ مساحة الواحدة منها 80 مترا مربعا بتجزئة البستان 2 (بالقرب من أسواق السّلام) بأثمنة في متناول هؤلاء الفقراء المعدومين. وتم تحديد المتر المربع حوالي 90 درهما، خاصة وأن التجزئة كانت آنذاك على مشارف المدينة، كما أنها كانت عبارة عن مطرح للأزبال، وبلغت الدفعة الأولى 2600 درهم التي تمت تأديتها من طرف المستفيدين وهي نسبة40 % من قيمة المبلغ الإجمالي كما جاء في الوثائق المسلّمة لهم من طرف المجلس البلدي.
باشرت السلطات، منذ سنة، هدم بعض الأكواخ والبيوت القصديرية والعشّات من دوار «لعشايش» بحي كولوش بعد أن تم استدعاء أصحابها وإخبارهم بتسليمهم شققا من 55 مترا مربعا بالقرب من أسواق السلام بطريق بوشطاط أو منازل من 65 مترا مربعا بطريق تازة والقرب من أسواق ميترو بمبلغ 90 ألف درهم دفعة واحدة، مع منحهم مبلغ 2000 درهم للكراء، واللجوء إلى الأبناك لاقتراض المبلغ المذكور. اضطر بعض هؤلاء المستفيدين الذين هُدمت أكواخهم و«عشاتهم» إلى كراء غرف وبيوت قبل مباشرة إجراءات القروض التي لم يعرفوا من أين يبدؤوها وكيف يستفيدون منها وهم الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري في أحسن الأحوال 1000 درهم، وأغلب الأسر تتكون من مكفوفين وأيتام وأرامل تعيش على مساعدة المحسنين والجمعيات الخيرية.
لقد وجه هؤلاء المعدمون من «سكان لعشايش» شكايات إلى جميع المسؤولين عرضوا فيها أوضاعهم الجديدة التي كانوا في غنى عنها، لكنهم تفاجؤوا بإخبارهم بأن المفتشية الجهوية للإسكان والتعمير بتنسيق مع المجلس البلدي ومجموعة العمران قد اتفقوا على تسليمهم الشقق أو المنازل بأثمنة تفوق قدراتهم المادية بكثير ولن يتمكنوا أبدا من تسديد القروض البنكية إن منحت لهم «إن غالبية هذه الأسر تتكون على الأقل من 5 أفراد ولا يتجاوز دخلهم 1000 درهم شهريا، فكيف ستتم تأدية فاتورة الماء والكهرباء، وضمان قوتهم اليومي، بعد استخلاص القروض البنكية بين 500 و650 درهما شهريا ولمدة تتراوح ما بين 20 و25 سنة ؟»، وتساءلوا عن نصيبهم في الاستفادة من المبادرة الوطنية في محاربة التهميش والهشاشة ودور الصفيح.
وحضر إلى عين المكان كل من السلطات المحلية على رأسها باشا المدينة وقائد المنطقة وبعض عناصر قوات الأمن وأفراد القوات المساعدة، كما التحق برلمانيا وجدة عمر حجيرة عن حزب الاستقلال وعبد العزيز أفتاتي عن حزب العدالة والتنمية وباشرا حوارا مع الأسر المحتجة في محاولة لإيجاد مخرج للوضعية، لا سيما أنهم أصبحوا في خانة المشردين بعد أن فقدوا كل شيء، أكواخهم القديمة التي هدمت، والثقة في المسؤولين بعد أن أخلفوا وعودهم وتخلوا عنهم.