إسبانيا تبني بعثتها الثقافية بالناظور دون موافقة وزارة الخارجية المغربية

م . عبد الحفيض
كل ما يمكن أن نستنتجه من خلال بحثنا فيما يخص ملف مشروع بناء مقر البعثة الثقافية الإسبانية بالناظور، هو أن إسبانيا مازالت تتصرف داخل إقليم الناظور بعقلية استعمارية استعلائية تجعلها تغض الطرف عن احترام المساطر القانونية في بلد دو سيادة كالمغرب.
ففي وسط مدينة الناظور تتسارع الأشغال لبناء مقر جديد للبعثة الثقافية الإسبانية، فوق قطعة أرضية بحي المطار، تم اقتنائها من المكتب الوطني للمطارات عبر بعض الوسطاء، يعتقد أن من بينهم مسؤولون بالمجالس البلدية السابقة.
و قد تم الترخيص لهدا المشروع في عهد المجلس البلدي السابق للناظور بعد موافقة الوكالة الحضرية و دون احترام المسطرة القانونية المتبعة في مثل هده المشاريع التي تقوم بها دول أخرى داخل التراب المغربي، و في مقدمتها إلزامية موافقة وزارة الخارجية المغربية و ضرورة استشارة وزارة الداخلية كدالك.
فهل يا ترى كانت اسبانيا ستسمح للمغرب ببناء مركب ثقافي مغربي أو مدرسة أو مسجد في إحدى المدن الإسبانية دون إتباع و احترام المساطر المعمول بها؟ ولمادا تمت الموافقة على هدا المشروع من طرف الإدارات المحلية دون إرسال الملف إلى وزارتي الخارجية و الداخلية؟ و لمادا لم تتدخل وزارة الداخلية لفرض احترام القانون؟ ثم هل وزارة الخارجية على علم بهذا الخرق؟
أسئلة كثيرة نطرحها على مسؤولينا و يطرحها معنا كل مواطن مغربي شريف يلاحظ التعامل الفض لبعض الأوساط الإسبانية المعادية للمغرب، أسئلة نتمنى أن يجيب عليها مسؤولونا احتراما لكرامة المواطنين.
في انتظار دلك، الأشغال ما زالت متواصلة دون حسيب أو رقيب، مع العلم أن و لا مقاولة مغربية واحدة سمح لها بالعمل في هدا المشروع، حيث تم استقدام جميع الشركات من اسبانيا أو مدينة مليلية المحتلة.
إن ما تقوم به اسبانيا في إقليم الناظور حالة خاصة لا وجود لها في جميع مناطق المغرب بما في دلك المناطق القريبة من مدينة سبتة السليبة.
استباحة متواصلة للسيادة المغربية على سواحل جماعة بني شيكر و إيعزانن عبر اليخوت و بواخر الترفيه الإسبانية التي تنتقل يوميا إلى المنطقة و تستنزف خيراتها السمكية، و قد نبهت بعض المنابر الإعلامية المحلية لهدا الخرق الخطير للسيادة المغربية، و لم يتم إتحاد أي إجراء من طرف السلطات لحد الآن.
و مما يثير الإنتباه كدالك الحملة الممنهجة التي ما زال يقوم بها مند بضع سنين الإسبان القاطنون بمليلية لاقتناء أو كراء عقارات على سواحل الناظور، فعلى مستوى شاطئ بوقانة و بني شيكر فقط تم إحصاء أكثر من 230 منزلا قرويا تم شرائه أو كرائه من طرف إسبان مليلية، و لا أحد يعرف بالضبط لمادا هدا الإصرار على اقتناء كل هده العقارات؟ و ماهي الأنشطة الحقيقية التي تمارس داخل هده المنازل، علما أن القانون المغربي يمنع الأجانب من اقتناء عقارات قروية إلا في حالات قليلة.
فكيف تم تفويت هده العقارات المبنية غالبا بدون رخص قانونية و داخل الملك العام للدولة؟ و هل تعرف وزارة الداخلية الحجم و العدد الحقيقي للعقارات القروية المفوتة لفائدة إسبانيي مليلية؟