حوار مع السيد حسان بركاني رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات للدار البيضاء الكبرى

سؤال : ماهو تقييمكم لحصيلة نشاط غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدارالبيضاء خلال سنة 2010 ؟
جواب : رغم الإكراهات القانونية والمالية التي تعيشها هذه المؤسسات بصفة عامة، أريد أن أؤكد فقط على أهم الأوراش التي انخرطنا فيها دون الدخول في تفاصيل المهام العادية للمؤسسة.
لقد دافعنا بالدرجة الأولى من موقع مسؤوليتنا التمثيلية والحزبية من أجل إخراج حيز التطبيق للقانون الأساسي المنظم لهذه المؤسسات، حيث تم تتويج هذه المجهودات بالمصادقة على هذا القانون داخل مجلس الحكومة، والتي تلتها التصريحات الرسمية للسيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة من أجل عرضه على المجلس الوزاري المقبل وعلى مجلسي النواب والمستشارين. ولا يخفى عليكم أننا نطمح من خلال هذا القانون الجديد أن تلعب غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب الدور المنوط بها دستوريا في مجال التنمية الاقتصادية .
وفي مقدمة الأوراش الجهوية والوطنية، كان لنا دور فعال في مشروع إعادة هيكلة المدينة القديمة، والذي يحضى برعاية ملكية سامية، ثم برنامج رواج لتطوير وعصرنة التجارة والتوزيع، حيث واكبت الغرفة أكثر من 300 ملف خلال هذه السنة، إضافة إلى مشروع إعادة هيكلة سوق درب عمر في إطار اتفاقية " كازا رواج" .
وفي مجال العلاقات الدولية والدبلوماسية الاقتصادية فقد استقبلنا أكثر من 30 وفد أجنبي وسفراء أجانب ورؤساء الغرف الأجنبية وشخصيات ووقعنا أكثر من 10 اتفاقيات للتعاون والشراكة لفائدة رجال الأعمال، إلى جانب تنظيمنا لمجموعة من الوفود والبعثات التجارية إلى الخارج، حيث نسعى دائما من خلال هذه الآلية أن نقوم بالترويج للمنتوج المغربي عبر العالم والتحفيز على إقامة مشاريع استثمارية .
وفي إطار انخراطنا في الرعاية الملكية الكريمة للفئات المعوزة وتمكينها من الولوج إلى السكن الاجتماعي، فقد نظمنا معرضا شاركت فيه مجموعة من المؤسسات البنكية والمنعشين العقاريين، والذي زاره ما يزيد عن 4500 تاجر و مهني. وقمنا بموازاته بالتوقيع على اتفاقيتين للتعاون مع إحدى البنوك من أجل تمكين هذه الشريحة من الولوج إلى التأمين والتغطية الصحية والاستفادة من قروض السكن الاجتماعي والبناء وتمويل النشاط التجاري، أكثر من ذلك فقد عملنا على إنشاء شباك خاص بالتجار داخل الغرفة لاستقبال طلباتهم ومعالجتها وتتبعها.
وفي مجال التكوين ودعم المقاولات فقد تتبعنا بكل جدية برامج تكوين التاجر، والبرنامج الأمريكي " تحدي الألفية " لمقاولاتي ثم برنامج GTZ لتكوين المسيرين الشباب، مع حرصنا خلال هذه السنة على رئاسة الشبكة الجهوية لتحديث المقاولات الصغرى والمتوسطة والتي ستكون بمثابة آلية جديدة لمواكبة برامج تحديث وهيكلة هذه المقاولات، إضافة إلى انخراطنا كشركاء في مخطط المغرب الرقمي 2013 والذي سيخول لنا صلاحية منح الرخصة الرقمية وتكوين المنتسبين .
كما كان لنا اهتماما متميز بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، وبالمرأة المغربية سواء بالداخل أو بدول المهجر، فضلا عن مشاركات عديدة في المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية والوكالات.
لذلك أعتقد أن هذه الحصيلة تتحدث عن نفسها، وأننا حاولنا أن نجيب عن مجموعة من انتظارات الفاعلين الاقتصاديين الذين وضعوا ثقتهم فينا.
سؤال : ماهي المخططات التي تعتزمون القيام بها برسم سنة 2011 ؟
جواب : إننا واعون بالدور المنتظر أن تقوم به الغرفة، وسنحاول أن نجعل من السنة المقبلة إن شاء الله، الإنطلاقة الحقيقة والفعلية لهذه المؤسسة تماشيا مع ما راكمناه من تجارب ومبادرات خلال السنة الماضية، هدفنا هو الإجابة على مجموعة من انتظارات التجار والصناع والخدماتيين وذلك من خلال تمكين هذه المؤسسة من صلاحيات أشمل في مجال صنع القرار الاقتصادي وتقديم خدمات ملموسة أكثر مهنية .
وفي هذا الصدد سنواصل العمل إلى جانب رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب للدفاع على ضرورة إعتماد هذه المؤسسات كممر إجباري فيما يخص إقامة المشاريع الاستثمارية وخلق المقاولات، ونعتقد أن هذه المسألة تعتبر حتمية بالنسبة لهذه الغرف لإرجاع المصداقية لها وتمكينها من ممارسة مهامها في مجال تنظيم القطاعات الاقتصادية والتعمير التجاري والتوفر على قاعدة معلومات حول المؤسسات والأشخاص العاملين في حضيرتها.
وفي هذا الإطار نعتقد أنه قد حان الوقت للتفكير جديا في ضرورة تمكين هذه الغرف من الإشراف المباشر على السجلات التجارية إسوة بما هو معمول به في كثير من الدول.
إن الشعار الذي سنحمله خلال السنة المقبلة هو ضرورة اعتماد الغرف التجارية كمخاطب أساسي وفعلي للسلطات المحلية والوطنية، ومن هذا المنظورسنعمل جاهدين على تفعيل مشاركة الغرف في بلورة القرارات الاقتصادية على صعيد المجالس الإدارية ومجالس التسيير لعدد من المرافق الحيوية التي تتواجد في نفوذها الترابي، كأسواق الجملة والمجازر الحضرية والمحطات الطرقية والموانئ والمطارات والمناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية.
ويبقى هدفنا الأساسي خلال السنة المقبلة هو الحصول على وعاء عقاري بالمدار الحضري للدارالبيضاء من أجل خلق وتسيير منطقة صناعية أو منطقة للأنشطة الاقتصادية، وتمكين الغرفة من بناء مركب إداري يضم مقرا لها ومدرسة للتكوين وقاعات للعروض والمعارض والندوات.
ونشكر في هذا الصدد السيد وزير الداخلية والسيد وزير الصناعة والتجارة والسيد الوالي والسيد العامل مدير الوكالة الحضرية للدارالبيضاء الذين أعربوا عن تجاوبهم واقتناعهم بجدوى هذا المشروع الذي سيمكن مؤسستنا من التموقع الحقيقي في النسيج الاقتصادي المحلي والجهوي والوطني.
كما أننا نعقد آمالا كبيرة على نظام الجهوية الموسعة التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في أن يتم إقحام هذه المؤسسات إلى جانب المجالس الجماعية المنتخبة في إطار مقاربة تشاركية تتوخى خدمة المواطن والمقاولة بكل أحجامها.