ترقب حركة انتقالات و تعيينات جديدة في صفوف العمال و الولاة بالجهة الشرقية استعدادا للانتخابات التشريعية

يرتقب أن يشهد موظفو الإدارة الترابية ، خصوصا الولاة و العمال ، موجة انتقالات و تعيينات جديدة في القريب العاجل ، استجابة لطلبات العديد من الأحزاب السياسية المغربية التي تشترط على وزارة الداخلية القيام بهذا الإجراء مقابل تنازلها عن مطلب تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة ، مما ادخل الطرفين في دوامة سجال جديد مرده إصرار الداخلية على الإبقاء على نفس تشكيلة موظفي الإدارة الترابية التي ستتكلف بالإعداد و مسايرة المرحلة الانتخابية الجديدة التي ستكون الأولى في إطار مقتضيات الدستور الجديد الذي تم التصويت عليه بنعم مؤخرا .
و تعزو هذه الأحزاب مطلبها هذا إلى كون اغلب العمال و الولاة تربطهم أواصر معينة مع عالي الهمة مؤسس حزب الأصالة و المعاصرة ، مما سيؤثر بشكل أو بآخر على نتائج الانتخابات لصالح هذا الحزب ، و بالتالي فالضرورة تبقى ملحة حسبها لإجراء حركة انتقالات و تعيينات جديدة في صفوف رجال و نساء الداخلية من اجل ضمان مرور الانتخابات وفق الظروف و الأهداف التي تبناها الدستور الجديد.
وأفادت بعض المصادر أن الداخلية تدرس فعلا إجراء تعيينات جديدة في وسط رجال السلطة على صعيد كافة جهات المملكة و على رأسها الجهة الشرقية ، قبل موعد الاستحقاقات التشريعية، وذلك بسبب تزايد المواقف الحزبية الرافضة لإجراء هذه الانتخابات في ظل مجموعة من الولاة والعمال، تقول هذه الأحزاب إنهم يرتبطون بحزب الأصالة والمعاصرة.
و بهذا الخصوص ، أكد محمد ضريف، أستاذ العلوم السياسية، أن الانتخابات التشريعية المقبلة هي المحك الحقيقي للدستور الجديد، حيث الجميع يترقب ما سيُتخذ من إجراءات على مستوى إيجاد آليات تنفيذه وتنزيل مضامينه على أرض الواقع، تأتي في مقدمتها اعتماد مدونة انتخابات متوافق عليها من قبل مختلف الفاعلين السياسيين باعتبارها أول خطوة تختبر إرادة الإصلاح الحقيقية.