هل أدلي بصوتي يوم الجمعة 25 نوفمبر

منتح سينمائي وفاعل جمعوي
المغرب يقف اليوم على عتبة أول انتخابات تشريعية في ظل الدستور الجديد الذي جعل من الخيار الديمقراطي ثابتا من ثوابت الوطن، وحمل المواطنين والمواطنات مسؤولية تصريف هذا الاختيار بشكل ناجع وسليم، لبناء مؤسسات تمثيلية وطنية ومحلية قادرة على نهج سياسات يجب أن تستجيب لحاجيات المغاربة كافة وتوفر لهم حق العيش بكرامة وطمأنينة.
حقيقة يتضح لنا جليا من خلال تتبع وسائل الإعلام العمومية المقدمة لبرامج الأحزاب السياسية، أن طابع النقاش الذي ساد على مستوى المشهد الإعلامي، لم يتسم بالأخذ والرد، بقدر ما كان في اتجاه أحادي نازل من الأحزاب في اتجاه المواطنين. وهذا ناتج عن عدم اهتمام الأحزاب السياسية بالجانب التواصلي الذي هو بمثابة القلب النابض لأي حزب سياسي كان.
مهما كان فالمغرب انخرط في مسلسله الديمقراطي ولا يجدر بأي كان أن يضيع فرصة الإدلاء برأيه على ما يبدو له صالحا حتى وان لم يرق له أي برنامج، فالعكس، أي العزوف أو المقاطعة فهي بمثابة مساهمة ، عن وعي أو عدمه، في انتشار وتضخيم الفساد أو مساعدة غير مباشرة ''للغير أهل'' بأن يكون تحت قبة البرلمان.
فلنتذكر الانتخابات التشريعية لعام 2007 وحصيلة الحكومة المنبثقة عنها.
فمنذ بدأت أقرأ للحركات التي تدعو إلى مقاطعة الانتخابات خصوصا ''حركت 20 فبراير'' ، لم تشبع قناعاتي بالدوافع المزعومة لمقاطعة الانتخابات لأنه كل مرة يراودني السؤال التالي " لماذا لم تشكل الحركة في هيأة حزب وتدخل 'حلبة الحراك' خصوصا وأنها مكونة من الشباب.
لقد عهدنا في بلادنا منذ التزامه ترسيخ دولة الحق والقانون ، أنه احتضن ما كان آنذاك معارضة تصبو إلي الإطاحة بالنظام، آنذاك، تلبية للاديولوجية الماركسية التي مافتئت وتبخرت. وشهد المغرب أول حكومة في هذا السياق : حكومة عبد الرحمان اليوسفي.
فحذاري إخواني المغاربة أن تردخوا ، عن عدم وعي، لتيار فتان قل يلقي بنا إلى ما لا تحمد عقباه. ولنساهم في بناء غد أفضل بأنفسنا.