رسالة مفتوحة للسيد عامل صاحب الجلالة على عمالة اقليم الناظور

رغم تعاقب مجموعة من العمال على مدينة الناظور وفي مدد قصيرة من تحمل المسؤولية لرعاية شؤون المواطنين، بمختلف شرائحهم، والتي تعتبر من المدن الكبيرة على مستوى الجهة الشرقية، بغرض إخراجها من غياهب النسيان والتهميش والإقصاء، فإن الأمور بقيت على حالها، إن لم نقل، كما يذهب إلى ذلك العديد من المتتبعين للشأن المحلي الريفي، إنه لم تُتّخَذ إلا بعض الإجراأت التي لم تقنع أهل الناظور، الذين ملّوا من الوعود الكاذبة ومن اغتناء مجموعة من السياسيين على حساب معاناة العديد من السكان المحرومين من أبسط متطلبات الحياة الكريمة.
مدينة الناظور أو النور كما سماها المغفور له الملك محمد الخامس، عاصمة الريف الأشم، والتي تقع في موقع استراتيجي مهم، لم يشفع لها قربها من وجدة العاصمة الشرقية للمملكة، في أن تساير قاطرة التنمية المستدامة على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية. فغياب مصانع ومعامل في المستوى، رغم شهرة المنطقة بخيراتها البحرية و الفلاحية والغابوية، كان سببا في تفشّي البطالة داخل صفوف شبابها، الذين أصبحوا يلجؤون إلى أشكال أخرى من الاحتجاج لإيصال أصواتهم إلى الجهات المسؤولة، للتدخل لفك العزلة و«الحكرة» الاقتصادية عن المدينة ولمحاكمة ناهبي المال العام، حيث لم تخرج الوقفات والمسيرات الاحتجاجية عن نظيرتها في باقي الأقاليم المغربية، للمطالبة بالعيش الكريم لساكنتها، التي ملّت من التهميش والنسيان واغتناء المنتخَبين والسياسيين على حساب مشاكلهم اليومية وللمطالبة بمحاربة الفساد والمفسدين وتوزيع الثروات بالعدل ما بين ساكنتها وأبنائها، والعمل على ترسيخ الديمقراطية الحقة والحق في الشغل والصحة والسكن اللائق والبيئة السليمة والعيش الكريم ومحاكمة ناهبي المال العام والثروات المحلية الفلاحيةو البحرية والاقتصادية، من أجل غد أفضل والكف عن سياسة الإقصاء الممنهج ضد أبناء الناظور والقطع مع سياسة الترهيب والقمع. ويتمنى أبناء المنطقة كل صيف زيارة ملكية تعيد الاعتبار إلى مدينة عُرِفت بنضالاتها وبمقاومتها للاستعمار وأنجبت أسماء رياضية وفنية وثقافية وكفاأتٍ وأطراً عليا، هجرت عن المدينة رغما عنها وما زال حنينها إلى العودة لخدمة ساكنتها.
السيد عامل اقليم الناظور
لقد أجمعت مجموعة من التصريحات لمواطني الناظور أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تفاقمت وزادت عن حدها مقارنة بأقاليم أخرى مجاورة مع تسجيلهم أنه على مستوى المنطقة المتاخمة للعاصمة الشرقية وجدة، تمت مراكمة سنين من التهميش والإقصاء، أدخلتها في متاهات أمراض اجتماعية ما فتئت تتناسل بشكل مخيف، من بينها الفقر والأمية والبطالة وأطفال الشوارع والفساد الإداري والسياسي والدعارة في صفوف القاصرات، مع استمرار الأعيان وذوي النفوذ في شد الخناق على المنطقة، باستنزاف خيراتها ونهب ثرواتها ، ومحاصرة وعرقلة أي تأهيل للمنطقة، مبرزين أن تزوير إرادة المواطنين وإفساد العملية السياسية بتوظيف أموال مشبوهة وفبركة المجالس التي استمرت في نهبها للمال العام وتوزيع الغنائم من صفقات وبقع وتجزئات سكنية زاد الطين بلة وأزّم الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لغالبية السكان، المغلوبين على أمرهم، إضافة إلى انعدام الحد الأدنى من الخدمات الاجتماعية، منها قطاع الصحة، حيث يحرم المواطنون من أبسط الخدمات، ناهيك عن وضعية التعليم، المزرية، من اكتظاظ وتدهور المرافق وانعدامها في أغلب المؤسسات والبنايات وبُعد المؤسسات التعليمية عن التلاميذ وغياب خزانات كبرى في المستوى المطلوب، تقي الشباب من خطر الإدمان على المخدرات والكحول، والفتيات من خطر الدعارة المقنَّنة والهدر المدرسي والانقطاع المبكِّر عن الدراسة وضعف الموارد البشرية والتوزيع العشوائي للمؤسسات التعليمية.
وقد سُجِّلت التصريحات ذاتها من طرف العديد من الفعاليات الجمعوية والحقوقية و المتتبعين للشأن المحلي ضعف البنية التحتية من طرق وقنوات الصرف الصحي والتزود بالماء والكهرباء ووسائل الترفيه، مع غياب أي سياسة أو رؤية في التعاطي مع معضلة البطالة، سواء بطالة السواعد أو بطالة الشواهد وتدهور أوضاع العاملات والعمال في النشاط الفلاحي والصيد البحري، حيث الاستغلال والاضطهاد، فضلا على ضرب الحريات النقابية. وكما قد أكدت نفس التصريحات على تثمين كل النضالات الاحتجاجية في مواجهتهم لهذه الوضعية الاقتصادية والاجتماعية المزرية في المنطقة ودعوة كل الإطارات الجادة في المنطقة، سياسية ومدنية، للالتفاف حول مصالح الساكنة بالانخراط الفعلي والدعم اللامشروط من أجل حقوقها ومطالبها، التي حان وقت تحقيقها على أرض الواقع، مع تحميل المسؤولية لمجموعة من العمال والسياسيين الذين عاثوا فسادا في المدينة ولم يقدم العديد منهم أي شيء يذكر خلال مسيرته العملية والسياسية سوى تزايد الصراعات السياسية والتي تكون لها مصالح ذاتية بعيدة كل البعد عن المصالح العامة لسكان اقليم الناظور.
سيادة عامل صاحب الجلالة على عمالة اقليم الناظور
لقد أصبح الوضع الأمني في مدينة الناظور يثير جدلا وقلقا واسعين داخل الأوساط المحلية، التي ما فتئت تنادي بإجراء تغييرات جذرية في جهاز الأمن في المدينة، باعتبار أنها أصبحت تعرف مجموعة من الظواهر غير الأخلاقية، من تعدد الجرائم وتفشّي السرقات، بجميع أنواعها، في واضحة النهار وفي ظلمة الليل، إضافة إلى تفاقم الدعارة المقننة في صفوف القاصرات وغيرهن. ورغم تلك الحملات التمشيطية التي تقوم بها العناصر الأمنية، فإنها لم تُلبِّ حاجيات المواطن الناظوري، الذي يريد أن يعيش في أمن وأمان، رغم الظروف والمشاكل التي تعرفها المدينة ورغم تزايد الطبقية والفقر والمحسوبية وهدر المال العام واغتناء البعض على حساب الآخرين بطرق ملتوية.
وقد سبق لأحد الجمعيات في الناظور أن أكدت، في أحد بياناتها حول الوضع الأمني في المدينة، أن هذه الأخيرة «تعيش على كف عفريت» وأن كل ما يجري فيها هنا وهناك لا يبعث إلا على مزيد من الخوف والقلق، و«لا شيء يجعلك تتفاءل بمستقبل أفضل في هذه المدينة ونحن نسمع كل يوم عن جرائم ترتكب فيها من قبيل اعتراض سبيل المارة، التهديد بالسلاح الأبيض، السرقة، الاختطاف والاغتصاب، إلى غير ذلك من الجرائم التي يمكن أن نقول عنها إنها وحشية ولا تمت بصلة إلى ما هو إنساني، وتُرتكَب أمام مرأى ومسمع المسؤولين الأمنيين.
وكما أكد عدد من المهتمين بالشأن المحلي أن الأوضاع الأمنية في اقليم الناظور غدت «مرتعا» خصبا لكل أنواع الجريمة، بما فيها المنظمة والمقننة والتي يكون وراءها أحيانا مسؤولون أمنيون همُّهم الوحيد هو جمع الأموال.كما أكدت عدد من فعليات المجتمع المدني أن ما يجري من أحداث في مدينة الناظور لا يمكن أن يُطلَق عليه إلا مصطلح «انفلات أمني وفوضى»، ويمكن إرجاع ذلك إلى أسباب متنوعة وإلى جهات عدة، فهو وليد مشاكل داخلية أو انقسامات بين المسؤولين الأمنيين، الذين لا شغل لهم سوى التربص بالمواطنين الأبرياء والسهر على «أمن» جيوبهم قبل أمن المواطنين، حسب تعبيرهم.
سيادة العامل
نظرا إلى الطابع القروي والفلاحي لإقليم الناظور، فان أولى الأولويات تتمثل في العمل على حماية تراب الإقليم من كل أشكال التلوث وحماية موارده الطبيعية، المائية والغابوية، من الاستغلال المفرط المؤدي إلى الاستنزاف، في إطار استراتيجية تنموية تتوخى تثمين هذه الموارد وعقلنة استغلالها لصالح الأجيال، الحالية والمقبلة. بيد أن هذه الخاصية الطبيعية لإقليم الناظورلا تعني، مطلقا، أنه في منأى عن مشاكل البيئة، ذلك أن التوسع العمراني المتزايد والنمو الديمغرافي الذي تعرفه مختلف مدن ومراكز الإقليم كانت له وما تزال انعكاسات بيئية ملحوظة تتمثل، بالخصوص، في استفحال ظاهرة النفايات المنزلية بشكل أصبحت تشكل معه انشغالا يوميا بالنسبة إلى معظم الجماعات، خاصة الحضرية، ومنها بلدية الناظور، التي تخصص لمجال النظافة إمكانيات بشرية ومادية مهمة، دون أن تبلغ، مع ذلك، الهدف المطلوب.
فنسبة جمع النفايات لا تتعدى في الناظور 60 في المائة، أي حوالي 70 طنا يوميا، وهو ما يفسر، حسب تقارير رسمية، أن الإمكانيات المرصودة لهذا القطاع من طرف المسؤولين المحليين تبقى دون القدر المطلوب، مما ينجم عنه انتشار نقط سوداء داخل الأحياء السكنية، خاصة منها المتواجدة في ضواحي المدينة. وفضلا على ذلك، فإن المعضلة الأكبر هي المتمثلة في كيفية التخلص من النفايات المنزلية، والتي بعد جمعها تعرف طريقها مباشرة إلى مطارح عشوائية دون أدنى معالجة. وقد أصبح المطرح ، الذي يستقبل نفايات بلدية الناظور، يشكل خطرا حقيقيا على محيط المدينة البيئي، سواء تعلق الأمر بالأراضي الفلاحية المجاورة أو بالفرشة المائية. وقد أضحت وضعية هذا المطرح تتطلب تدخلا عاجلا لإعادة تأهيله أو لإغلاقه، إذا دعت الضرورة إلى ذلك، والعمل على خلق مطارح مراقبة تخضع للمواصفات التقنية المعتمَدة في هذا المجال.
ولتحقيق هذا الهدف، حسب نفس التقارير البيئية، يتعين لدى المصالح المركزية المعنية الاستفادة من الإمكانيات المالية التي ترصدها الدولة في هذا المجال، في إطار البرنامج الوطني للنفايات المنزلية، الذي يهدف إلى القضاء على المطارح العشوائية في أفق 2015. أما بالنسبة إلى النفايات الطبية، والتي تعمل مصالح وزارة الصحة على القضاء عليها، عبر تدخل شركات مختصة، فإن نجاعة مصالح المستشفى الإقليمي لمدينة الناظور تكمن في نقل هذه المؤسسة من موقعها الحالي، حيث توجد بمنطقة ذات كثافة سكانية كبرى وفي رقعة ترابية ضيقة لا تسمح للقائمين عليها بالاشتغال في ظروف بيئية سليمة. كما نرجو تدخل من عمالة الإقليم لدى وزارة الصحة، باختيار عقار تابع للأملاك المخزنية، من أجل بناء مستشفى إقليمي جديد، و الإسراع بتطبيقه على أرض الواقع وفي أقرب الآجال، بكل المواصفات والمعايير الصحية، ليحس مواطنو الناظور أن صحتهم
وبيئتهم في أمان وسلام، بعيدا عن كل المزايدات السياسية التي لا تخدم مصالحهم المشروعة.
مواطن شريف