مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية و السلم بشدة بهذه الممارسات الاستفزازية للدولة الاسبانية

في خطوة مفاجئة و استفزازية و خطيرة على مستقبل العلاقة المغربية الاسبانية ،أقدمت الحكومة الإسبانية على منح وسام "سان فيرناندو" لفيلق ألكانترا للخيالة 14 – وهو أعلى وسام عسكري - على دورهم الرئيسي في حرب أنوال ضد الريفيين، وهو ما يعكس استفزازا مقصودا للمغرب و المغاربة و احتقارا لآلامهم و تمجيدا للروح الاستعمارية ، و إهانة لروح 30000 أسبانى ممن طحنتهم الالة الاستعمارية و ذويهم .
ويأتي منح الوسام العسكري لفيلق ألكنترا الذي كان يرأسه الكولونيل فيرناندو بيريمو دي ريفييرا ،باقتراح من وزير الدفاع بيدرو مونيس – أحد صقور الحزب الشعبي الحاكم - ،الذي اعتبر أنه يجب تخليد ذكرى أولئك الجنود الذي لعبوا دورا رئيسيا في الحرب خلال أنوال وقدموا أرواحهم دفاعا عن مليلية في مواجهة التقدم الريفي. علما أن آخر مرة تم فيها منح هذا الوسام الرفيع "سان فيرناندو" لمجموعة عسكرية كان سنة 1943 لفائدة جنود محسوبين على الجنرال فرانسيسكو فرانكو نظير دورهم في الجرائم الفرنكاوية سنة 1937، و هي اصعب سنة من سنوات الحرب الاهلية الاسبانية بالنسبة للفرنكاويين الذين انقلبوا على الشرعية الديمقراطية.
و قد ندد مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية و السلم بشدة بهذه الممارسات الاستفزازية الهادفة الى تسييس التاريخ ،و استعماله لأهداف سياسوية ، وإلى تمجيد الاستعمار،و يعتبرها استفزازية ترهن حاضر و مستقبل العلاقة المغربية الاسبانية ، يؤكد على ضرورة الانكباب على معالجة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان فى الفترة الاستعمارية، وفق معالجة حقوقية تستمد آلياتها من آليات العدالة الانتقالية – كما تم تكييفها من قبل مركزنا – و التي تحتكم إلى مبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون وقيم الديمقراطية، وإلى القانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني ، ويدعو الحكومتين المغربية و الاسبانية الى تأسيس لجنة مستقلة للحقيقة والإنصاف وبناء المستقبل مكونة من خبراء مغاربة وإسبان( مؤرخون – قانونيون – حقوقيون......)،هدفها بناء خطة عمل منهجية لمعالجة أثار الماضي الاستعماري ،و المساهمة في رسم خارطة الطريق في مجال البحث عن الحقيقة والإنصاف في جرائم الحقبة الاستعمارية خدمة لعلاقة مغربية اسبانية قوية و في خدمة راهن و مستقبل الشعبين.
كما يدعو الحركة الحقوقية المغربية و الاسبانية الى التفكير في اقتراح أشكال العمل والترافع لدى الحكومة المغربية والحكومة الإسبانية والمنظمات الدولية للمساهمة في هذه المعالجة خدمة للمستقبل الذي يستحقه المغاربة و الاسبان معا .