تم ببلدية ابن الطيب لقاء تشاوري جمع بين مجموعة من الفعاليات الجمعوية و النقابية و السياسية زوال يوم الأحد تدارسوا فيه المستجدات ومشاريع التأهيل الحضري والانجزات التي تحققت واخرى المتعثرة , وقد كان الإتفاق على ضرورة تأسيس إطار قانوني لمتابعة الشأن المحلي سيكون مفتوح في وجه جميع القوى الحية بالمدينة'مجتمع المدني المستقل والنقابات والاحزاب اليساسية كما خرجوا بقرار يخول للجنة التحضيرية الترتيب للقاء ثاني من أجل إشراك الجميع في المولود الجديد وتم تكليف الفاعل الجمعوي محمد العيلوي بالتحضيير لهدا اللقاء . ان مبادرة الدعوة لهذا اللقاء تحكمه الرغبة الصادقة في فتح نقاش جدي و مسؤول بين كل المكونات الحية بالجماعة الحضرية لبن الطيب و التشاور عن انجع السبل لخلق اطار للعمل التشاركي والتنسيقي في كل القضايا المرتبطة بتدبير الشان المحلي عامة و المشاريع الكبرى المبرمجة في اطار التهيئة الحضرية و حظ الجماعة من برامج السياسات العمومية بالجماعة . بهدف جمع الشمل الجمعوي للتأسيس لعمل جمعوي فعال ومتضامن، بغية الدفع بالعمل التنموي والثقافي بالجماعة إلى الأمام. وتنبني هذه المبادرة على المنحى الذي ينهجه بلدنا في سعيه المتواصل الى تفعيل اليات الحكامة المحلية والشفافية في تدبير الشان المحلي و الذي يستلزم من الجماعة المحلية و مختلف الفاعلين ان يواكبوه لترسيخ التطور الديموقراطي فانه من باب المسؤولية التي نتحملها كفاعلين جمعويين يقول صاحب الفكرة محمد العيليوي استثمار الامكانيات القانونية و التشريعية المتاحة للمساهمة في العمل التنموي الجاد وذلك ب التفكير في الية التنسيق تستوعب كل الكفاءات من اجل رصد الاختلالات و تشخيصها بشكل عقلاني و احترافي وضع تقارير دقيقة عن المشاريع الملكية التي تمت الاساءة اليها تقييم اداء المجلس البلدي وفضح الاساليب المتخلفة في تدبير الجماعة العمل على اشاعة ثقافة المواطنة وترسيخ قيمها البناءة للتشجيع على المشاركة الفعالة رصد الخصاص التنموي اعداد المرافعات لدى الفاعلين العموميين المساهمة في اقتراح البدائل و الحلول للاشكالات التنموية إبداء الراي في القضايا التنموية و فضح المتلاعبين بالمصلحة العامة للجماعة استقراءالسياسات العمومية في قضايا الشباب و المراة و الطفل و الصحة و التعليم و التشغيل المساهمة في حماية المال العام من التبذير تشكيل جبهة موحدة للنضال ضد أقطاب الفساد وناهبي المال العام فتح ملفات البناء العشوائي وتشويه المدينة و الاستحواذ على اراضي الملك العام من طرف مافيا العقارو مساءلة المسؤولين حول حصيلة تحقيقه للسكن اللائق للساكنة وتنظيمه للسير و الجولان والترفيه و المرافق الاجتماعية الاخرى
