عمادة كلية النّاظور تغيّب "النعت" عن امتحانات فاتح فبراير

أكّد الخضير غريبي، عميد الكلية المتعدّدة التخصّصات، بأنّ الطلبة مدعوون لاجتياز الاختبارات يوم فاتح فبراير المقبل، رافضا في الحين ذاته نعت هذا الإجراء التقييمي بالعادي أو الاستدراكي، مقرّا بإمكانية البت في هذا الوصف بعد التاريخ المحدّد مع إمكانية تمكين المخفقين من امتحان ثان إذا ما توقف ما وصفه ب "التعاطي التصعيدي" المثار منذ مقاطعة امتحانات يوم 12 من يناير الماضي.
كما أجاب غريبي، خلال اتصال هاتفي مع موقع ناظور24، عن عدد من الأسئلة، مشيرا إلى انتهاء مهامّه على رأس عمادة كلية الناظور المتعدّدة التخصصات التابعة لجامعة محمّد الأوّل، والتي تولى بها المسؤولية منذ أربع سنوات، مشيرا إلى أنّ تواجده ما زال يكتسب القانونية من خلال الصلاحيات التي يمارسها انتظارا لقرار الجامعة الأمّ بهذا الصدد وأن التغيير الوحيد الذي طال وضعه يتمثل في توقف تسديد التعويض المالي عن المسؤولية.
من جهة أخرى، عبّر غريبي عن أسفه للممارسات التي تفعّل طلاّبيا بفضاء الكلية المتعددة التخصصات بسلوان، مشيرا إلى أنّ الفترة الحالية يجب أن تكون مخصصة للإعداد والمراجعة عوض تبنّي خيارات لا تمتّ للرقيّ العلمي بصلة، مشيرا إلى أنّ عمادة الكلّية تراقب الوضع وتأمل أن تتمّ الاستجابة إلى تصوّراتها الواضحة حول تدبير الامتحانات في إطار متيقن من حرصها على مصلحة الطالب قبل أي شيء آخر.
وحول الشكاية المقدّمة للنيابة العامّة بخصوص بعض الطلبة، أكّد غريبي بأنّ يوم 12 يناير كان معلنا عنه كتاريخ لإجراء الامتحانات بمختلف الشعب، تاريخ لم يخضع لأي اعتراض أو نقاش أو محاولة الإعراب عن امتعاض، قبل أن يفاجأ، حسب تعابير التصريح، بهجوم لأفراد أجبروا الطلبة على الخروج من القاعات والمدرجات التي تواجدوا بها من أجل الامتحان، وهو إجراء اختارت عمادة الكلية نقله عبر القنوات الرسمية إلى القضاء ليقول كلمته بناء على رأي هيئة قادرة على تأكيد ادعاءات المشتكين أو نفيها، وما ذلك إلاّ امتثالا للقوانين والقرارات الجاري بها العمل التي يطالب الطلبة بأجرأتها.