هيئة أمازيغية: حكومة بنكيران تعادي الحقوق الأمازيغية‎

اتهم سعيد الزاوي عضو المكتب التنفيذي للعصبة الأمازيغية لحقوق الانسان الحكومة الحالية برئاسة عبد الإله بنكيران بكونها "معادية للحقوق الأمازيغية، وأن هناك حملة منظمة تقودها الحكومة اليمينية الحالية تساندها بعض أقطاب المعارضة، من أجل عرقلة إصدار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية كما ينص على ذلك الفصل الخامس من الدستور المغربي".
وأضاف الزاوي الناشط الحقوقي في تصريح لموقع "لكم.كوم" أن رئيس الحكومة "تجاهل الحديث عن الانتهاكات التي تطال الحقوق الأمازيغية، خلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب اليوم الجمعة، على الرغم من تعددها بدءا من الترامي على أراضي القبائل الأمازيغية بسوس ومنع الأسماء الأمازيغية بالداخل و الخارج، إلى منع التنظيمات الأمازيغية من حقها في الوجود القانوني والتصريحات الأخيرة لبعض الوزراء بحكومة عبد الإله بنكيران ( الداودي و الشوباني)، مما يؤكد نية الحكومة الحالية في الإجهاز على المكتسبات الأخيرة التي راكمتها الحركة الأمازيغية و الديمقراطية المغربية بفعل نضالاتها السلمية".
هذا، وقد أصدرت العصبة الأمازيغية لحقوق الانسان اليوم (الجمعة) بيانا، توصل موقع "لكم.كوم" بنظيرة منه، تدين فيه " تجاهل و إقصاء رئيس الحكومة المغربية للحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية، خصوصا ملف المعتقلين السياسيين الأمازيغ ( أعطوش و أوسايا...)، و منع الأسماء الشخصية الأمازيغية بمكاتب الحالة المدنية والقنصليات المغربية بالخارج، والملف المطلبي لمعتصمي وساكنة إميضر، وملف الترامي على أراضي السكان والقبائل الأصلية الأمازيغية ( أيت باعمران، تافراوت...).
كما استنكر بيان العصبة نفسها، حسب رواية البيان ذاته، ما أسماه " محاولة رئيس الحكومة تبرير القمع الوحشي اليومي للقوات العمومية ضد التجمعات و الحركات الاحتجاجية المناضلة بمختلف مناطق المغرب ( الاحتجاجات السلمية للمعطلين، اعتصام منطقة إكضي بإقليم طاطا...)"، وهو ما اعتبرته العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان "بمثابة صك براءة للقمع وشرعنة له من طرف رئيس الحكومة الحالي".