ارتقاب مُحاكمة مدير "ديستي" النّاظور عقب تفكيك عصابة الجيش الملكي

توصّل الوكيل للعام لجلالة الملك باستئنافية النّاظور بشكاية تمسّ مدير مديرية مراقبة التراب الوطني بالنّاظور، وهي الشكاية المرفوعة من لدن المدعو "محمّد المنصوري" أحد أفراد عائلة المنصوري النّافذة المنحدرة من العروي حيث يتّهم المُدّعي مُدير جهاز "الدّيستي" بالنّاظور بالإفراط في استخدام العنف والشطط في استعمال السلطة أثناء حملة مُداهمة تعرّض لها بيت الأسرة بالعروي 27 كلم جنوب النّاظور .
وأكّد محمّد المنصوري ضمن شكايته أنّ مدير الجهاز المذكور رفقة أفراد عاملين تحت إمرته عملوا على اقتحام بيت الأسرة دون تقديم مُعطيات ولا تعريف، حيث ولجوا البيت شاهرين مُسدّساتهم أمام النسوة والأطفال ما أفرز حالة رُعب ما زالت مُخلّفاتها واضحة على كافة من تواجدوا بالبيت أثناء الواقعة التي بدأت بكسر الباب عوض طرقه، حيث تكلّلت العملية بالفشل في إيجاد فرد من العائلة يُدعى "وديع" مبحوث عنه في إطار شبكة السطو المُسلّح التي ارتكبت السرقة الكُبرى لمبلغ مالي مُهمّ بشارع الجيش الملكي بالنّاظور ليل 17 غشت المُنصرم.
ويُضيف محمّد المنصوري أنّ ما جرى سبّب له انهيارا عصبيا تطلّب خضوعه لفترة علاج بالمُستشفى، وقد استخلص شهادة طبّية بذلك ، وهي الوثيقة المُرفقة بملف الدعوى بمعية لائحة تضمّ شهودا عاينوا الاقتحام وتعرّفوا على مدير "الدّيستي" الذي شارك رفقة عناصر جهازه ضمن العملية.
من جهة أخرى، عُلم أنّ المبحوث عنه في إطار العملية موضوع الشكوى قد سقط ضمن عملية أخرى أدّت إلى اعتقاله ومُتابعة خاله بتهمة الإيواء وعدم التبليغ عن مُجرم، حيث ستتمّ متابعتهما بمحكمة الاستئناف بالدّار البيضاء بتهم متعدّدة إلى جانب اثني عشر فردا آخر أوقفوا ضمن العملية التي تمّ فيها وضع اليد على أسلحة وعيارات نارية وأخرى بيضاء إلى جانب سيّارتين وألواح ترقيم مزوّرة وهواتف متنقلة ومبلغ مالي جاوز مائتي مليون سنتيم.