الداخلية تفرض إتاوات عن حفر القبور والآبار ودخول الأسواق وغرامات أخرى مثيرة

تسعى وزارة الداخلية إلى تمكين الجماعات الترابية من عدد من الأتاوى والأجور عن الخدمات التي تقدمها لفائدة المرتفقين، وكذا الغرامات المستحقة لفائدتها، إضافة إلى إحداث أتاوى لفائدة العمالات عن بعض الأنشطة المرخص لها، مثل الإتاوة عن الكازينوهات.
ووفق مشروع قانون يتعلق بالأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة والغرامات المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، وجهته وزارة الداخلية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات والأقاليم، فإنه سيتم إحداث أتاوى لفائدة الجماعات الترابية في مجالات التعمير، والملْك العام للجماعة، والتجهيزات والمرافق العمومية المتواجدة بتراب الجماعة، والإشهار.
وينصّ مشروع القانون المذكور، في مجال التعمير، على مساهمة أرباب العقارات المجاورة للطرق التابعة للجماعة في نفقات تجهيزها وتهيئتها، ومساهمة مالكي ومستغلّي العقارات الواقعة بالمناطق الجديدة للتعمير، إضافة إلى إحداث إتاوة على تعلية البنايات المترتبة عن وضع أعمدة الاتصالات.
وبخصوص احتلال الملك العام، نص مشروع القانون ذاته على إحداث إتاوة (يُقصد بها الواجب المستحق لفائدة الجماعة الترابية) عن الاحتلال المؤقت، وإتاوة عن وقوف المَرْكبات وعربات البيع بالملك العام للجماعة وبالأماكن المخصصة لذلك، وإتاوة عن إتلاف الطرق التابعة للجماعة، وعن لوحات العنوان، ولوحات العنوان عن بُعد، المطلة على الملْك العام للجماعة.