شاهدوا.. الشارع الناظوري يناقش سلبيات الانفاق على الإبن غير الشرعي لمدة 21 سنة

سبق وأن كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن تعديل قانوني جديد لإدراجه في القانون الجنائي، ويتعلق بالعلاقات خارج إطار الزواج، والتي ينتج عنها ولادة غير شرعية، إذ سيصبح من اللازم حسب المقترح على من تسبب في الحمل، أن يتحمل نفقته إلى غاية وصول المولود لسن الواحد والعشرينا، المقترح الذي قسم آراء الشارع الناظوري، إلى قسمين، بين محبذ لهذه الخطوة ظنا منه أنها ستدفع إلى التقليل من العلاقات خارج مؤسسة الزواج، وبين معارض يرى أن المشروع سيغدو قانون يحفز على التكريس لمثل هذه العلاقات ويجيزها بطريقة غير مباشرة.
وقال مشاركون في استطلاع للآراء، أن الحديث عن تعديل قانوني في هذا الإتجاه هو أمر سابق لأوانه، بيد أن ذلك لا يمنع من إدلاء الرأي فيه، كونه مقترح قد يسهم في حل مسألة قانونية، أو يخلق فيها شرخا، وقد يكون من شأنه الترهيب من ظاهرة الولادة غير الشرعية.
آراء أخرى ذهبت عكس البقية، إذ نادت بعدم "التطبيع" القانوني مع ظاهرة الفساد، والإنحلال الأخلاق والديني في المجتمع، معتبرين أن هذا المقترح إن أصبح قانونا، فسيبيح لكثيرين التملص من المتابعة الجنائية في الممارسات اللاقانونية المنصوص على عقوباتها في قوانين المملكة.