نظم مجموعة من تلاميذ ثانوية عبد الكريم الخطابي بالناظور، بعد زوال اليوم الثلاثاء 22 فبراير الجاري، بفضاء المؤسسة، وقفة إحتجاجية، للتعبير عن إستياء تلاميذ المؤسسة، بقرار وزير التربية الوطنية الذي توصلت به إدارة المؤسسة نهاية الأسبوع الماضي، والقاضي بإلغاء بإلغاء مشروع المؤسسات المرجعية أو ما يعرف ب " ثانويات التميز" وذلك على الصعيد الوطني حيث كانت نيابات كل من تازة ومكناس وكلميم والناظور المستفيدات من المشروع المذكور، والذي كان سيستهدف بمدينة الناظور ثانوية عبد الكريم الخطابي، التي رصد لها غلاف مالي يقدر بحوالي مليار و 500 مليون سنتيم، قصد تأهيلها لتتناسب بنايتها مع مشروع المؤسسات المرجعية قبل أن يقدم وزير التربية الوطنية الجديد على قرار إلغاء المشروع الذي إبتدأ العمل به سنة 2009، ويعزى القرار إلى عدم تمييز المؤسسات التعليمية على الصعيد الوطني، والذي تلقته المؤسسات المستهدفة بنوع من الإستياء. وقد رفع التلاميذ المحتجين خلال ذات الوقفة مجموعة من اللافتات التي تعبر عن إستيائها وإمتعاضها من القرار ذاته، من ضمنها شعارات " من يريد إحياء مدارس الأعيان نحن أم الوزير " " ترشيد الطاقات البشرية قبل ترشيد الموارد المالية" " ما ذنبنا لندفع الثمن " وهي الشعارات التي تحمل بين ثناياها رسائل واضحة إلى وزير التربية الوطنية الجديد الذي تعتبر مجموعة من الفعاليات المهتمة بالحقل التربوي المغربي، قراره مجرد رد فعل سياسي بدل إقدامه على دراسة وضعية قطاع التعليم بالمغرب بشكل دقيق قبل الإجهاز على مكتسبات تصب في مصلحة التعليم والتلاميذ على السواء، حسب ذات الفعاليات. وقد خلق القرار الذي أصبح ساري المفعول على الصعيد الوطني، المتمثل في التراجع عن ثانويات التميز بالنيابات المذكورة، نوعا من الإستياء والتذمر داخل محيط ثانوية عبد الكريم الخطابي في صفوف إداريين وتربويين وتلاميذ و أولياء أمورهم، علما أن الإصلاحات التي شملت المؤسسة في إطار المشروع السابق لثانوية التميز قد بلغت مراحلها الأخيرة، وتهم تأهيل مجموعة من المرافق وإحداث داخلية بمواصفات حديثة وقاعة متعددة الوظائف، وهي النتيجة التي تعتبر مكسبا للمؤسسة ذاتها رغم إجهاز الوزير الجديد للتربية الوطنية عن مشروع التميز. ودعى المحتجين من خلال وقفتهم، وزير التربية الوطنية إلى التعجيل بإعادة النظر في القرار ذاته الذي لايخدم مصلحة الرقي بمستوى التعليم المغربي ولايتماشى حسب المحتجين مع شعارات المرحلة، كما تمت المطالبة بالوفاء بالوعود التي تضمنها الميثاق الوطني للتربية والتكوين بخصوص ما يعرف بثانويات التميز، والإنكباب على إصلاح الإختلالات التي يشهدها قطاع التعليم بالمغرب بدل الإجهاز على بعض المكتسبات.
