فؤاد عالي الهمّة يُعلن اختراق أباطرة المُخدرات لمؤسّسات الدّولة

فؤاد عالي الهمّة رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات بحزب الأصالة والمُعاصرة طارق الشامي
كازاسيتي مُتابعة:
كشف فؤاد عالي الهمّة، بصفته رئيسا للجنة الوطنية للانتخابات بحزب الأصالة والمُعاصرة، عن وجود أشخاص بالحزب فازوا ضمن استحقاقات يونيو الفارطة باستعمال أموال المخدّرات، وقد قرّر الحزب إحالة ملفّاتهم على لجنة الأخلاقيات بتنظيم "البّام" من أجل أخذ التدابير اللازمة.
وأضاف عالي الهمّة ضمن اجتماع المكتب الوطني للحزب بأنّ اللجنة الوطنية للانتخابات قد توصّلت بتقارير حول حالات تخص استخدام أموال المخدّرات إلى جانب "وسائل غير مشروعة" خلال مراحل الانتخابات الجماعية، وهو ما يشكّل طعنا في "المشروع السياسي لحزب الأصالة والمُعاصرة" المُراهن على تخليق الحياة العامّة وإرساء الوضوح ضمن المشهد السياسي المغربي عبر تقديم نخبة قادرة على إرجاع الثقة في العمل المؤسّساتي.
نفس الاجتماع عرف مُداخلة للأمين العام الشيخ بيد الله الذي كشف عن كون التقارير صادرة من قواعد الأصالة والمُعاصرة بالأقاليم والجهات بشأن استعمالات لأموال المخدّرات من لدن مُرشحين ضمن لوائح "التراكتور"، وهي التقارير المقرونة بأدلّة تجعل "الشبهات قويّة" تحوم حول أسماء بعينها ستمثل أمام لجنة الأخلاقيات.
وعمل بيد الله أيضا على وصف المُتورطين ب "ملوك الطوائف"، وفقا للقاموس الأدبي الذي ألف أمين عام الأصالة والمُعاصرة على استخدامه في تعليقاته، مشيرا إلى تخوّف الحزب من تسلّل أباطرة المُخدّرات إلى المؤسّسات الدستورية بعد تمكّنهم من الوصول إلى مواقع المسؤولية المحلية والإقليمية والجهوية، وهو التسلّل الذي يطرح نفسه بقوّة لوروده أثناء انتخابات تجديد ثلث الغرفة الثانية من البرلمان المغربي، وهو الأمر المُشجّع على العزوف السياسي والمُهين لمؤسسات الدولة.
وتعدّ هذه التصريحات الصادرة عن عالي الهمّة والشيخ بيد الله إضافة نوعية لتصريحات أخرى كانت قد صدرت قُبيل أيّام بشأن موقع أباطرة المُخدّرات من موقع السلطة والقرار بالمغرب، إذ كان كلّ من عبد الله العلوي البلغيثي، الوكيل العام لجلالة الملك باستئنافية الدّار البيضاء، وكذا أحمد من الإدارة العامّة للأمن الوطني قد أكّدا استفادة الشبكات المُفكّكة مؤخّرا من دعم شخصيات نافذة في السلطة في صيغة "حماية ودعم"، وهو ما جعل "أشخاصا يحتلّون مراكز في السلطة يكونون محور أوامر للنيابة العامّة بإجراء أبحاث وتحرّيات وفق المساطر المعمول بها قانونيا"، ويُعدّ هذا التصريح كعُصارة لما أورده رئيس النيابة العامّة باستئنافية الدّار البيضاء ضمن عدد من المنابر الإعلامية أوّلهم النشرة المسائية للقناة المغربية الثانية ليوم الأربعاء 9 شتنبر 2009.
أمّا أحمد بندحمان عن الإدارة العامّة للأمن الوطني فقد أكّد في تصريحات صحفية مكتوبة وأخرى إذاعية "عن وجود اختراق لبارونات المُخدّرات لأجهزة السّلطة بمختلف أصنافها، وسط دعم يتلقّاه هؤلاء من طرف أشخاص في السلطة المحلّية والمجالس المُنتخبة وأجهزة أمنية وممّن سمّاهم بالمُكلّفين بإنفاذ القانون"، كما أكّد أنّ الاعتقالات لم تطل هؤلاء على اعتبار أنّهم مشاركون في جناية الاتّجار الدّولي في المُخدّرات.