الكاتب الاقليمي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية يوضح دواعي تكرار الإضرابات الوطنية

على إثر الاضراب الذي دعت اليه الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يومه الاربعاء 29 فبراير المنصرم، المتمثل في تنظيم مسيرة سلمية والذي تعرض على إثرها عمال وموظفي الجماعات المحلية لتدخل عنيف من قبل قوات الامن حيث أصيب ازيد من 34 موظف نقلوا على وجه السرعة الى مستشفى ابن سينا بالرباط.
وقد ادان المكتب الوطني هذا التدخل العنيف، في حق الالاف من عمال وموظفي الجماعات المحلية المشاركين في المسيرة " اكثر من 4500 مشارك ومشاركة " حيث اكد ان اسلوب القمع لايزيد المناضلين الا اصرارا على مواصلة النضال بكافة الوسائل المشروعة حول مطالبهم.
ومن جهة اخرى تحدث الكاتب الاقليمي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بإقليمي الناظور والدرويش السيد فريد لقزع رفقة كتاب فروع زايو واركمان واحدادن عن اهم المشاكل التي ترتب عنها خوض الاضراب الوطني "انظر الفيديو".
ومن جانب آخر أكد المكتب الإقليمي، ذاته في بلاغ له توصل ناظور سيتي بنسخة منه، اعتذاره لمواطني جماعات إقليم الناظور والدرويش على التعثر الذي تعرفه أغراضهم الإدارية جراء الإضرابات المتكررة التي تخوضها الشغيلة الجماعية
وأكد البلاغ المذكور، أن الأسباب التي من اجلها تتكرر هذه النضالات، تتلخص أساسا في الجواب الاستفزازي الذي قدمه وزير الداخلية بمناسبة تلقيه لسؤال بمجلس النواب حول تكرار الإضرابات بالجماعات.والذي ادعى فيه انه لا يمكن اعتبارها سوى أياما للراحة فقط، وهو الجواب الذي قوبل بالمسيرة السلمية التي نفذت يوم 29/2/2012 بالرباط والتي جوبهت بقمع غير مبرر من طرف مختلف القوة العمومية .
وأضاف البلاغ أن النضالات ذاتها ليست وليدة ولا آنية بل هي امتدادا للتحجيم الذي طال المطالب الشرعية للشغيلة الجماعية و على رأسها، عدم احترام الحريات النقابية، و عدم تنفيذ مقررات اتفاقية 26/4/2011 الموقعة في إطار الحوار الاجتماعي، و الاستفادة من الترقيات القانونية، و تسويات الوضعية الإدارية لحاملي مختلف الشهادات، والمطالبة بمراجعة المراسيم التراجعية الخاصة بالتصنيفات الوظيفية، و عدم أداء المتأخرات الناتجة سواء عن الترقيات في الدرجات أو الرتب، و المطالبة بتدخل وزارة الداخلية في شان سوء التسيير لبعض الرؤساء الذي ترتب عنه عجزا في ميزانية البعض منها.
وأكد البلاغ أن الأسباب المذكورة " تجعلنا نطلب من المواطنين عدم تحميلنا المسؤولية في عرقلة أشغالهم ولكن تحميل وزارة الداخلية هذا المآل لكونها أغلقت باب الحوار في وجه الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية الممثل الوحيد للشغيلة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل وهذا ما يمكن اعتباره نوع من الاحتقار والحگرة".