وسط قاعة مكتظّة بالمعارف والآل والجيران، زيادة على جمعية "ماتقيش ولدي" وجمعية الدّفاع عن حقوق الإنسان والمرصد الوطني لحقوق الطفل ومنظمات المُجتمع المدني والهيئات الحقوقية بمدينة وجدة، حضرت زوجة القاضي المُتهمة بتعذيب الطفلة الخادمة زينب أشطيط لثاني جلسات مُحاكمتها مُرتدية النّقاب وحاملة لطفلتها الحديثة الولادة بين أحضانها. وأشار عارفون بأنّ هذه أوّل مرّة تضع فيه المُتّهمة نقابا في حياتها، غير مُستبعدين فكرة أن يكون إقدامها على ذلك تحايُلا لعدم تعرّف المُتابعين لمحاكمتها على ملامحها بعد الفضيحة التي نالت من أسرتها بعد انكشاف المُمارسات التعذيبية للطفلة الخادمة زينب، حيث أنّ هذه الأخيرة تشبّثت بأقوالها وأكّدت أنّ المُُتّهمة هي التي عمدت أكثر من مرّة على كيّها بالزيوت المغلية والمعادن المصهورة في أكثر من منطقة بجسمها، في حين قام القاضي (الزوج) بكيّها مرّة واحدة مُتسبّبا لها في عاهة بادية بالجانب الأيمن من وجهها وكذا فمها. وقد طالب القاضي المُكلّف بالملف ضمن ابتدائية وجدة من المُتّهمة رفع النقاب وإبراز وجهها حتّى يتمّ التعرّف على وجهها، قبل أن يواجهها بالاتهامات المنسوبة إليها والتي تتابع بشأنها في حالة اعتقال، ومن ثمّ أجّل المُحاكمة إلى 24 شتنبر بناء على طلب الدّفاع للإعداد والاطلاع على الملف. من جهة أخرى، ما زالت محكمة الإستناف بوجدة لم تتوصل بإذن وزير العدل من أجل مُحاكمة الزوج القاضي المُشتغل بمركز جرادة القضائي ضمن نفس الملفّ، حيث أنّ الامتياز القضائي الذي يشمل الزوج يجعل أمر وزير العدل واجبا قبل إقرار المُتابعة بمدينة أخرى.
