حذرت مصادر مطلعة على تفاصيل ملف تعذيب الطفلة القاصر زينب اشطيط بمدينة وجدة من وجود مساع حثيثة لطمس قضيتها، وأكدت ل«المساء» أن هناك خطة باتت واضحة الملامح لبعثرة أوراق الملف وصنع وضع قانوني يستفيد منه المتهمان بتعذيبها وهما القاضي وزوجته. وذكرت المصادر نفسها أن الخطة تأكدت زوال أول أمس الأربعاء حينما قدمت زوجة القاضي إلى هيئة المحكمة اعترافا مكتوبا «بطريقة قانونية مضبوطة بشكل ملفت» تؤكد فيه تورطها في تعذيب الطفلة زينب وهي التي سبق لها أن نفت ذلك أمام الشرطة القضائية نفيا قاطعا، وأكدت أن زينب هربت من الفيلا أياما قبل تفجر القضية. وبرأت المتهمة (ن.ح) زوجها القاضي من اتهامات التعذيب، كمرحلة أولية قبل أن تشرع، بحسب الخطة، في ادعاء الإصابة باضطرابات نفسية للاستفادة من ظروف التخفيف. وتساءل مهتمون بالملف كيف تستطيع امرأة وحدها وحامل في شهرها التاسع القيام بربط طفلة وتكبيل يديها ورجليها وإغلاق فمها وتعذيبها بغلي الزيت وصبه على جسدها كله وبخاصة أماكنها الحساسة، وكيها بأدوات حديدية وإنزالها إلى القبو ثم نقلها إلى الطابق العلوي، وهو ما يشكك في رواية الزوجة. وبحسب مصادر «المساء» فإن الخبرة القضائية والقانونية للقاضي ورفاقه باتت تستعمل بقوة لإخراج ملف تعذيب زينب (11 عاما) من المأزق الذي يوجد فيه، خاصة بعد رفض الأب القاطع التنازل عن الدعوى رغم الإغراءات والضغوطات التي مارسها القاضي عليه. وأكدت المصادر نفسها أن الخبر الذي انساقت وراءه بعض وسائل الإعلام الوطنية والذي أشار إلى أن الزوجة حاولت رمي ابنها من شرفة السجن «خبر عار عن الصحة»، ويندرج ضمن مخطط ادعاء الزوجة الإصابة باضطرابات نفسية للتأثير على مسار ملف محاكمتها، مضيفة أن تنازل المحامي الأول للمتهمة عن المرافعة جاء لربح الوقت ويتم تأجيل النظر في الملف رغم جاهزيته، وذلك ما حصل خلال جلسة الأسبوع الماضي، وجلسة أول أمس، التي طالب فيها المحامي الجديد بمهلة إضافية للاطلاع على أوراق الملف. وقد تسبب هذا السيناريو في إصابة الطفلة زينب بحالة هستيريا خطيرة خلال جلسة أول أمس حيث بدأت تصرخ وتبكي بعنف قبل أن يتم نقلها إلى مستشفى الفارابي بوجدة على وجه السرعة لتلقي العلاج. وعلق محامي الدفاع لحبيب حجي على ما يجري بقوله «الخطة باتت مكشوفة، وسينقلب الأمر على أهله، ونحن نؤكد أن القضية مستمرة حتى ينال المتورطون في تعذيب زينب عقابهم». وفاجأت المحكمة هيئة الدفاع والحضور حين أعلنت رفض مطالب الدفاع المتمثلة في تكييف التهمة كجناية لوجود حالة اتفاق على تعذيب طفلة قاصر، إلى جانب معاينة جسد الضحية الذي ما يزال يحتفظ بمعالم التعذيب الذي تعرض له. وعلمت «المساء» أن منتدى الكرامة انتصب كطرف مدني في قضية تعذيب زينب، وكلف المحامي نور الدين بوبكر بتبني الملف نيابة عنها. وأكد لحبيب حجي أنه تم توقيف القاضي عن ممارسة مهامه قبل خمسة أيام. وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بوجدة قد أحال زوجة القاضي بداية الشهر الجاري على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية لأجل متابعتها في حالة اعتقال عن التهم المنسوبة إليها، قبل أن تلد مولودا عشية انطلاق محاكمتها حيث حضرت الجلسات مرتدية النقاب وحاملة رضيعها بين يديها. وتفجرت القضية يوم 20 غشت الماضي بعدما استطاعت زينب الهروب من فيلا القاضي وهي في حالة مزرية نقلت على إثرها إلى المستشفى.
