جديد خادمة قاضي وجدة : محامي الزوجة يتنازل عن دفاعه عنها، ودفاع الطفلة يلتمس معاينتها لمناقشة تكييف القضية

أعلن الأستاذ الحسين الزياني محامي بهيئة وجدة، تنازله عن الدفاع عن المسماة (ن.ح) زوجة القاضي (خ.ي)، المتابعة في حالة اعتقال من أجل التعذيب والضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح الأبيض في حق القاصر زينب اشطيط (11 سنة)، وتعريضها للخطر وعدم إسعافها، وذلك خلال انعقاد جلسة الخميس 24 شتنبر، والتي تم تأجيلها إلى 30 من الشهر الجاري، حتى تتمكن المتهمة من تنصيب محام وتهيئ دفاعها... وقد صرح الأستاذ الزياني بأن قراره هذا جاء بناء على اعتبارات شخصية...
وإلى جانب ذلك، فقد طالب دفاع الطفلة زينب، والذي تجاوز خلال جلسة يوم الخميس 20 محامية ومحاميا، باستدعاء المساعدة الاجتماعية للحضور إلى جانب زينب أثناء الاستماع إليها. كما التمس معاينة هيئة المحكمة للضحية في جلسة مغلقة للوقوف على آثار التعذيب التي تعرضت لها، والتي طالت مناطق حساسة من جسدها، وذلك لمناقشة تكييف القضية هل هي جنحة أم جناية؟
وفي هذا الإطار، أفاد الأستاذ لحبيب حاجي محامي بهيئة تطوان، والذي حضر إلى مدينة وجدة مبعوثا من طرف جمعية «ماتقيش اولادي» وجمعية «الدفاع عن حقوق الإنسان» للنيابة عن الطفلة زينب اشطيط ومؤازرتها، أفاد بأن «ملف زينب هو امتحان أمام الإصلاح القضائي»، معتبرا الملف جنائيا وذلك لكون وصف الواقعة يتعلق بتعذيب بواسطة سلاح ترك عجزا لدى الطفلة، كما أن الفعل الممارس تم من طرف شخص له سلطة (المشغل)، مؤكدا على أنه ليس من حق المحكمة الابتدائية النظر في ملف زينب، لأنه عندما يلتقي من له سلطة مع الفصل 409، الذي ينص على «إذا نتج عن الضرب أو الجرح أو العنف أو الإيذاء.... مرض أو ملازمة للفراش أو عجز تتجاوز مدته عشرون يوما، أو إذا توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح، فعقوبته الحبس من سنتين إلى خمس»، عندما يلتقيان يقول المحامي حاجي- «يصبح الأمر جناية وتكون العقوبة ضعف العقوبة المقررة في الفصل 409 وذلك وفقا للفصل 411 من القانون الجنائي».
ومن جهة أخرى، وفي تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أشار الأستاذ نور الدين بوبكر محامي بهيئة وجدة بأن «موقف النيابة العامة ليس واضحا على اعتبار أنه تمت متابعة الزوجة في حالة اعتقال، في حين لم تحرك المسطرة في حق القاضي وتم استدعاؤه في حالة سراح، وقدم شهادة طبية ولم يحضر للاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق...» وهنا تساءل الأستاذ بوبكر «كيف يعقل أن تعتقل الزوجة ولا يعتقل الزوج لأنه يتمتع بالامتياز القضائي، فهل الامتياز القضائي يخول له ألا يكون في موقف واحد مع زوجته؟»
وإلى جانب ذلك أكد الأستاذ كرزازي، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة، إلحاح الجمعية على أن تأخذ قضية زينب مسلكها القانوني الطبيعي ومسلكها الحقوقي لإنصاف الضحية، وأضاف بأن «حالة زينب ليست جريمة فقط، بل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وحقوق الطفلة في سلامتها البدنية وأمانها الشخصي» واسترسل «في تقديرنا القضاء يعتبر آلية وطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وبالتالي ننتظر أن يلعب دوره، خاصة وأنه قادر على تكسير حلقة العنف الموجودة في المجتمع ضد الفتيات وخادمات البيوت على الخصوص».