الهيئة الوطنية للعدول تقرر التصعيد ووزارة العدل تنهج سياسة صم الآذان

بعد عقدها لسلسلة من اللقاءات التشاورية في إطار المقاربة التشاركية الموسعة التي تنهجها الهيئة الوطنية للعدول وتتوجيها بعقد الجمع العام الاستثنائي بتاريخ 18 فبراير 2024 الذي أسفر عن توصية التصعيد في الأشكال النضالية إلى غاية تحقيق مطالبها المهنية أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن تنفيذ أربعة إضرابات عن العمل في الأشهر الثلاثة المقبلة، يبدأ الإضراب الأول يوم الأربعاء 28 فبراير 2024 لمدة ثمانية أيام، ويليه الإضراب الثاني لمدة 14 يوما ابتداء من 18 مارس، فيما برمج الإضراب الثالث لمدة 21 يوما ابتداء من 08 أبريل، وبعدها سيدخل جميع عدول المملكة في إضراب مفتوح مع الاعتصام أمام وزارة العدل ابتداء من 06 ماي 2024 إلى غاية تحقيق مطالبهم المهنية، وحسب بيان صادر عن الهيئة الوطنية للعدول فإن هذه الاضرابات المتتالية للسادة العدول تتخللها ست وقفات احتجاجية.
وجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للعدول سبق لها أن خاضت إضرابا وطنيا عن العمل لمدة ثمانية أيام في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، وقد أكد الأستاذ حسين الدندي رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية الناظور "لناظور سيتي" في تصريح سابق أن سبب الإضراب هو تنصل وزارة العدل مما تم الاتفاق عليه بينها وبين الهيئة الوطنية للعدول حول مشروع تعديل القانون المنظم لمهنة العدول وفق محاضر موقعة بين الطرفين.
وأكد مصدر مطلع للموقع أن الوزارة المعنية تتعامل مع ملف السادة العدول - الذين شكلوا على مر التاريخ اللبنة الأساس في توثيق جميع معاملات المواطنين الأسرية والمالية والعقارية - بأسلوب لا يظهر إرادة سياسية حقيقية في التعامل مع المطالب المهنية المشروعة للهيئة الوطنية للعدول بما تتطلبه المصلحة الوطنية والظرفية التاريخية الراهنة.