وزارة الاتصال تنفي دعمها للجرائد الحزبية دون استيفاء "الشروط"

نفت وزارة الاتصال نفيا قاطعا ما نشرته يومية (أخبار اليوم) في عددها الصادر اليوم الخميس من أن "بعض الجرائد الحزبية حصلت على دعم الدولة المخصص للصحافة الوطنية دون استكمالها لكل الشروط وخاصة الوضعية السليمة إزاء مصالح الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
كما نفى مصدر مسؤول بالوزارة٬ في اتصال هاتفي مع وكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن تكون الوزارة قد تعرضت لأية ضغوط في هذا الخصوص.
وكانت اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة قد وافقت٬ في 31 مايو الماضي٬ على منح 27 مقاولة صحفية تتوفر على الشروط المطلوبة الدعم العمومي للصحافة المكتوبة الخاص بالفصل الرابع لسنة 2011 بمبلغ 6 ملايين و925 ألف درهم.
وأوضح بلاغ لوزارة الاتصال صدر بهذا الخصوص في الخامس من يونيو الجاري أن اللجنة وافقت مبدئيا أيضا على منح 30 مقاولة صحفية هذا الدعم بمبلغ قدره 6 ملايين و800 ألف درهم شريطة استكمالها الوثائق التي تنقصها وفق معايير الاستفادة من الدعم٬ في حين رفضت منح الدعم ل15 مقاولة صحفية لعدم تقديمها لأي وثيقة أو لتوقفها عن الصدور، كما أشارت الوزارة إلى أن الملفات المعروضة خضعت لتقنين اللجينة التقنية قبل عرضها على اللجنة التي أعادت دراستها من جديد بصرامة٬ حيث ألزمت جميع الصحف المستفيدة من الدعم العمومي بالإدلاء بالشهادة الجبائية للمتعهدين في الصفقات العمومية التي تؤكد أداء المقاولة الصحفية لكافة التزاماتها الضريبية.
كما أن الصحف ملزمة٬ حسب البلاغ٬ بالإدلاء بشهادة الضمان الاجتماعي الممنوحة للمتعهدين في الصفقات العمومية وكذا احترام وتنفيذ مقتضيات الاتفاقية الجماعية الإطار للصحفيين المهنيين كآلية لضمان وحماية حقوق الصحفيين العاملين بالقطاع، وذكر البلاغ ايضا أن الدعم العمومي الذي تستفيد منه المقاولات الصحفية ينظمه عقد البرنامج الموقع سنة 2005 بين الحكومة٬ ممثلة في وزارة الاتصال٬ والفيدرالية المغربية لناشري الصحف الذي يخول للجنة الثنائية للصحافة المكتوبة صلاحية دراسة الملفات وتوزيع حصص الدعم على المقاولات الصحفية الحاصلة على رقم اللجنة الثنائية.